أمّا السّند ففيه محمّد بن عيسى عن أبان لا عن يونس فهو مقبول الرّواية لكن قبل في التّهذيب محمّد بن عيسى عن يونس أفيد لقد نبّهناك مرارا على استصحاح حديث محمّد بن عيسى بن عبيد ولا سيّما إذا لم يكن عن يونس بل كان عن غيره من الأحلاء وأبان بن عثمان ممن على تصحيح ما يصح عنه اجماع العصابة وكان ناووسيّا فالطريق صحي أيضا هذا ثم لا يخفى انّ إسماعيل الجعفي مشترك بين ابن عبد الرّحمن وبين ابن جابر والأوّل مهمل في الرّجال دون الثّاني والظَّاهر منه هو هذا لأنّ النّجاشي ذكر في إسماعيل بن جابر انّه روى حديث الأذان اما المتن فأفيد انّ مفاد المتن في الأذان تربيع التكفير وتثنية ساير الفصول فيتم ثمانية عشر حرفا وفى الإقامة ثنيّة الفصول جميعا الَّا التّهليلة الأخيرة فيتمّ سبعة عشر حرفا على ما قد فصلت في ساير الأخبار قال المحقّق في المعتبر الأذان والإقامة على اشهر الرّوايات خمسة وثلاثون فصلا والأذان ثمانية عشر والإقامة سبعة عشر ثم قال وانّما قلنا على اشهر الرّوايات لانّ في بعضها سبعة وثلثين فصلا وفى بعضها ثمانية وثلثين فصلا وفى بعضها اثنتين وأربعين فصلا كذا حكى الشّيخ في النّهاية وكلّ ذلك متروك وما يقال من الزّيادة عن ذلك بدعة وقال شيخنا الشّهيد في الدّروس بعد عد فصول الأذان والإقامة مثنى الَّا التّهليل في آخرها فإنّه مرّة ويزيد قد قامت الصّلاة بعد التّعميل مرّتين وروى انّ الأذان عشرون بزيادة تكبيرتين في آخره وانّ الإقامة عشرون بزيادة تهليل في آخرها ومساواة التّكبير في أوّلها للأذان وروى اثنان وعشرون بزيادة تكبيرتين آخرها أيضا وقال الشّيخ لا يأثم بهذه الزّيادات وقال في الذّكرى وقد حكى الشّيخ رواية أربع تكبيرات في آخر الأذان وتربيع التّكبير في أوّل الإقامة وروى تربيعه أيضا في آخرها وتثنية التّهليل آخرها قال فان عمل عامل على إحدى هذه الرّوايات لم يكن مأثوما والمعتمد المشهور نعم يجوز النّقص في السّفر ونحن نقول لا امتراء في تسويغ العمل بالزّيادة في المستحبّات للرّواية وإن كان طريقها ضعيفا على ما فصلناه في الرّواشح السّماويّة انتهى امّا سند الخبر الثّاني فهو صحيح والنّضر هو ابن سويد اما سند الخبر الثّالث ففيه عليّ بن السّندي وقد حكم بجهالته الفاضل الأسترآبادي في الرّجال امّا سند الخبر الرّابع

408