الذكرى فقال روى زكريّا بن آدم عن الرّضا عليه السّلام انّ ذكر ترك الإقامة في الرّكعة الثّانية هو في القراءة سكَّت وقال قد قامت الصّلاة مرّتين ثمّ يمضى في قرائته وهو يشكل بأنه كلام ليس من الصّلاة ولا من الأذكار قلت الحكم بأنّه ليس من الصّلاة منظور فيه وقد ورد في الاخبار انّ الإقامة من الصّلاة والمراد منها قد قامت الصّلاة على ما قد قاله الشّيخ وغيره من أعاظم الأصحاب ولكن الأحوط بل الأجود في الفتوى المنع من ذلك بعد الرّكوع الأوّل وربّما يحمل الخبر على حديث النّفس كما يؤذن به لفظ السّكوت وفيه أيضا تأمّل انتهى ثمّ لا يخفى انّ الإقامة على تقدير من الصّلاة لا مجال لما استشكله الشّهيد من انه كلام في أثناء الصّلاة ليس منها وذلك لأنّ الأذن من الشّارع كاف في صحّته فتدبّر فيه اما سند الخبر الرّابع ففيه الحسين بن أبى العلا وقد تقدّم اما المتن فيدلّ على التّسليم وفعل الإقامة ومن الأصحاب من قال انّ الظَّاهر من التّسليم قطع الصّلاة فيدلّ على انّ التّسليم على النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله قاطع ولعلّ لخصوص المادّة مدخل فيه لما يظهر من البعض دعوى الاتفاق على عدم الخروج بعد التّشهّد الَّا بالتّسليم على النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ثمّ انّ ما يتضمّنه من قوله ثم يقيم يشعر بان التّسليم مقام الأذان وكذا الصّلاة في الأخبار السّالفة لو حمل على فعل التّسليم قال ويدل على ذلك ما رواه سعد إلى آخره أمّا السند فهو صحيح اما المتن فقد تضمّن التّعليل بانّ الأذان سنة ولم يذكر الإقامة لمشاركتها له في الإطلاق وقد استدلّ به العلَّامة في المختلف على استحباب الأذان وهو كما ترى لأنّ السّنّة يشمل الواجب أيضا الَّا أن ينضمّ إليه الأخبار السّابقة الدالَّة على استحبابه اما سند الخبر الثّاني ففيه داود بن سرحان وثقه النجاشي حيث قيل انّه ثقة روى عن أبى عبد اللَّه وأبى الحسن عليهما السّلام ذكره ابن نوح اما المتن فظاهر ثمّ لا يخفى انّ الاخبار المذكورة ليس فيها ما يقتضى الرّجوع للأذان إذا ترك وحده نسيانا بخلاف الإقامة وحدها مع النّسيان فانّها تدلّ على الرّجوع لها ومن الأصحاب من قال انّه لم يقف على خبر يدلّ على جواز القطع لتدارك الأذان وحده ولا على قائل بذلك من علمائنا القائلين باستحباب الأذان قال رحمه اللَّه باب عدد الفصول في الأذان والإقامة أخبرني الشّيخ عن أبى القسم إلى آخره

407