إذا كانت في خارج الوقت وامّا على انحرافها عنها انحرافا يسيرا لم يصل يمينا ويسارا ولا استدبارا قال رحمه اللَّه باب الصّلاة في جوف الكعبة أخبرني أبو الحسين إلى آخره أما السّند ففيه أبو الحسين بن أبى جيد ويقال له علي بن احمد بن أبى جيد كما ذكره النّجاشي في ترجمة جعفر بن سليمان ويقال له عليّ بن احمد القمي ويظهر من النّجاشي في مواضع أخرى انّه يقال له عليّ بن احمد بن ظاهر فيكون اسم أبى جيد ظاهر ثمّ انّه من المشايخ فلا يحتاج إلى توثيقه فالخبر صحيح به اما المتن فما تضمّنه من قوله لا تصلَّى وهو بصورة النّفي لثبوت الياء فيه لكنّه بمعنى النّهى كما تقدّم في أمثاله ثمّ انّ فيه دلالة على وجوب التأسي حيث ذكر انّ النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله يصل فيها المكتوبة فيدلّ على انّ عدم فعله يقتضى عدم فعلنا أو انّه لو فعل لجاز لنا ومن الظَّاهر انّ ذلك التّعليل يقتضى انّ عدم فعل المكتوبة لعدم فعل النبي ( ص ) وهو معنى التّأسّي الَّا انّ في الأصول انّ التّأسّي بالفعل ولكن يمكن ارجاع ما يتضمّنه هذا الخبر إليه بان يقال انّ النّهى عن الصّلاة فيها لأنّه صلَّى اللَّه عليه وآله لو فعلها لفعلنا ولكن لما كان ذكره صلَّى اللَّه عليه وآله في مقام النّهى فيشعر بالتّحريم وهو عدم الجواز ومن ههنا اندفع ما يقال من انّه بقي الاشكال في وجوب التّأسّي ههنا إذ لا يجب الصّلاة في الكعبة والكلام في الجواز لكن الحق انّ الظَّاهر منه الكراهة لأنّ عدم الفعل في محلّ لا يفيد التّحريم والوجه في الرّواية الكراهة والتّعليل لذلك ظاهر حيث يرجع حاصله إلى انّ الصّلاة لو كانت راجحة رجحانا زايدا على الوجوب في الكعبة لفعلها النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله فلمّا لم يفعل علم انتفاء الرّجحان المذكور فلا ينبغي فعلها ومن ههنا ظهر حال ما قيل من انّ ظاهر الخبر المبحوث عنه التّحريم وحمله على الكراهة صرف له عن ظاهره اما سند الخبر الثّاني فهو موثق امّا المتن فما تضمّنه من قوله لا يصلح محمول على الكراهة كما قاله الشّيخ وامّا الاستدلال على عدم جوازها فيها بقوله تعالى : « فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ » من حيث صدقه على ما إذا كان خارجا عنها وبرواية أسامة انّ النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله دخل البيت ودعا وخرج فوقف على بابه وصلَّى ركعتين وقال هذه القبلة وأشار إليها وإشارته إلى نفس البيت ( ؟ ؟ ؟ ) بطلان الصّلاة داخلة ولاستلزام الصّلاة في داخلة استدبار القبلة ففيه انّ

401