ظاهر الآية الكريمة اعتبار الجهة وهى للبعيد وامّا القريب فقبلة العين وامّا اعتبار مجموع العين فهو غير معتبر مع صحّة الصّلاة إلى جزء منه وامّا الحديث فهو ضعيف سندا ومتنا وامّا استلزام ذلك استدبارها فهو كما ترى اما سند الخبر الثّالث فهو صحيح امّا المتن فهو ظاهر ومن الأصحاب من حمله على حال الضّرورة كما فعله الشّيخ أو صلاة النّافلة أي نافلة المكتوبة وهو بعيد واحتمال الكراهة وانتفاؤها بالضّرورة ممكن قال رحمه اللَّه أبواب الأذان والإقامة باب الأذان والإقامة في صلاة المغرب وغيرها من الصّلوات أخبرني الشّيخ رحمه اللَّه عن احمد بن محمّد إلى آخره أما السند فقد تقدّم مفصّلا والصّباح بن سبابه مذكور مهملا في رجال الصّادق عليه السّلام من كتاب الشّيخ والتّردّد بين معاوية وبين ابن عمار لا يضرّ بالحال لكونهما ثقتين في الرّجال اما المتن فيدلّ على نفى وجوب الأذان في الجميع وما تضمّنه من النّهى عن تركه في المغرب والفجر يدلّ بظاهره على ما عليه ابن أبى عقيل لكن بقرينة ما في الخبر الآتي من لفظ ينبغي يشعر بانّ ذلك النّهى للتّنزيه دون التّحريم اما سند الخبر الثّاني ففيه القسم بن محمّد وهو الجوهري وعليّ بن أبى حمزة البطايني واما أبو بصير فهو ضعيف لرواية علي بن أبى حمزة عنه وقد يقال انّ المستفاد من صحيح الأخبار في هذا الكتاب كما سيأتي ما يدلّ على ما يوجب القدح في عقيدته اما سند الخبر الثالث فهو موثق والحسن فيه أخو الحسين واحتمال الحسن بن عليّ بن فضال لرواية الحسين عنه بعيد كما يظهر من الرّجال امّا المتن فهو صريح في عدم وجوب الأذان في غير الغداة والمغرب اما سند الخبر الرابع فهو صحيح امّا المتن فيدلّ على عدم اجزاء الإقامة وحدها في المغرب والغداة بل يحتاج إلى ضمّ الأذان وما في خبر عمر بن يزيد ما يدلّ على اجزاء الإقامة في المغرب كما سيأتي محمول على أقل الفضل فلا ينافي ما تضمّنه هذا الخبر من عدم اجزائها فيها لانّه محمول على الأفضل الأكمل ثم ان حمل ما يتضمّنه هذا الخبر المبحوث عنه على اجزاء إقامة واحدة لجميع الصّلوات الَّا الغداة والمغرب فلابدّ لكلّ واحدة من إقامة وهو بعيد قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه سعد بن عبد اللَّه الخ أمّا السّند فقد تقدّم صحّته امّا سند الخبر الثّاني فهو موثق امّا المتن فما ذكره الشّيخ فيه من الحمل على تأكيد الاستحباب متوجّه وقوله عليه السّلام لا صلاة الَّا بأذان وإقامة وان أفاد بظاهره

402