القبلة فصلَّى ثمّ تبيّن الخطأ بعد فراغه قال الشّيخ فان كان في الوقت أعاد الصّلاة على كلّ حال وإن كان قد مضى فلا إعادة الَّا أن يكون استدبر القبلة فإنّه يعيدها على الصّحيح من المذهب وقال قوم من أصحابنا لا يعيد وهو اختيار المفيد وسلَّار وأبى الصّلاح وابن البراج وقال المرتضى إن كان الوقت باقيا أعاد وإن كان خارجا لا إعادة وإن كان مستدبرا واختاره ابن إدريس وابن الجنيد قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه الطَّاطري إلى آخره أما السّند فالطَّريق إليه قد تقدّم وامّا محمّد بن زياد فهو مشترك غير انّ الاشتراك بين الثّقة وغيره بهذا الاسم وقد تقدّم انّ محمّد بن عمير يقال له محمّد بن زياد لانّ أبا عمير اسمه ثم انّ الظَّاهر ان محمّد بن زياد في هذا الخبر هو هذا لروايته عن حماد وهو ابن عثمان كما في التّهذيب وكذا هو المراد فما وقع فيما تقدم في باب وقت المغرب والعشاء من رواية عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد اللَّه بن سنان وفى الرّجال الراوي عن عبد الله بن سنان محمد بن أبى عمير وبالجملة ان محمد بن زياد الواقع في هذه الأخبار هو محمد بن أبى عمير في الرجال لاشتهار اسم أبيه هناك وكنيته ههنا كما في الحسن بن هاشم حيث انّه غير مذكور في الرّجال بهذا العنوان بل بعنوان ابن أبى سعد المكارى لأنّ أبا سعيد اسمه هاشم اما سند الخبر الثّاني ففيه رواية محمّد بن زياد عن معمر بن يحيى وفى الأوّل محمّد بن زياد عن حماد عن معمّر والواسطة وان أمكن انتفاؤها تارة ووجودها تارة الَّا انّ الشّيخ في التّهذيب روى هذا الخبر عن محمّد بن زياد عن حماد بن عثمان عن معمر بن يحيى كما أشرنا إليه آنفا والظَّاهر انّ السّهو ههنا لا هناك فليتدبّر اما سند الخبر الثّالث فهو موثّق اما المتن فلا يدلّ على مطلوب الشّيخ بل انّما تضمّن القطع لو علم في الأثناء وهو لا يدلّ على القضاء إلَّا أن يقال انّ الخبر يقتضى بطلان الصّلاة إذا وقعت إلى الاستدبار ويؤيّده ما نقل عن الصّدوق في الفقيه بطريق صحيح من انّ الصّلاة لا تقاد الَّا من خمسة وعدّ منها القبلة وذلك حيث يدلّ على انّ الاخلال بالقبلة يقتضى الإعادة واستعمالها في الاخبار لما يتناول القضاء شايع فإذا خرج ما يعاد في الوقت فقط بقي ما عداه ثم انّ ما يتضمّنه من قوله إن كان متوجّها فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه الخ يراد به تحويل جميع بدنه واستعمال الوجه فيه غير عزيز ثمّ انّ رواية القسم بن الوليد السّابقة وان اقتضت بظاهرها عدم الإعادة بعد الفراغ عن الصّلاة إذا صلَّى لغير القبلة محمولة على عدم استدبارها

400