واليمين واليسار وستسمع القول فيما يظنّ دلالته على الإعادة مطلقا في الاستدبار اما سند الخامس فضمير عنه يعود إلى محمّد بن عليّ بن محبوب واحمد هو ابن محمّد بن عيسى والحسين هو ابن سعيد فالسّند فيه لا ارتياب فيه لأنّ الظَّاهر من أبان كونه ابن عثمن كما يعلم من ممارسة الاخبار واحتمال غير بعيد اما المتن فهو في حيّز الأجمال لأنّ قوله قبل أن تصبح يحتمل ان يراد به قبل فوت العشاء فيدلّ على الإعادة في الوقت كما يدلّ على امتداد وقت العشاء في مثل هذه الصّورة ويحتمل ان يراد بقبلة الصّبح ما يعمّ القضاء فيحمل على الاستحباب في خارج الوقت المعارض ولو قيّد بالوقت أمكن لو لا الاحتمال الموجب للإجمال اما سند الخبر السّادس ففيه ثعلبة بن ميمون وفيه ما تقدّم من المدح الَّذي يورث التّوثيق امّا الحجال فهو عبد اللَّه الثّقة امّا المتن فهو ظاهر الدّلالة على انّ من انحرف عن القبلة انحرافا يسير الا يعيد الصلاة وذلك بقرينة قوله عليه السّلام وما بين المغرب والمشرق قبلة ويظهر من ذلك انّ من انحرف لنفس المشرق ونفس المغرب لا يكون صلَّى إلى القبلة فيعيد ولكن بقي انّه لا يطابق ظاهر السّؤال إلَّا أن يقال انّ المراد منه إرادة الانحراف اليسير لا بلوغ نفس اليمين واليسار كما تؤذن به الجواب ومن الأصحاب من قال لعل الكلام في قبلة العراق فانّ معاوية بن عمّار عراقي ثم انّ ما يتضمّنه الخبران الأوّلان من الإعادة في الوقت مقيد بهذا الخبر فلذا استدلّ العلَّامة في المنتهى على الإعادة فيما ذكرنا لرّواية الأولى والثّانية نظرا إلى ما قلنا من تقييدهما به وما تضمّنه من قوله لعلَّه قد مضت أفيد ليس في التّهذيب لعلَّه وكذلك في طائفة من نسخ هذا الكتاب ولعل اسقاطها أصوب وعلى تقدير اثباتها فمنزلتها في الكلام منزلة إن شاء اللَّه تعالى امّا سند الخبر السّابع ففيه محمّد بن عيسى الأشعري المعبّر عنه بأبيه وقد تقدّم القول فيه وامّا القسم بن الوليد فهو مهمل في الرّجال يروى عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام امّا المتن فيدلّ على استقبال القبلة إذا ثبت ذلك أي تحقق في الأثناء وما تضمّنه من قوله وإن كان فرغ منها فلا يعيدها امّا في الوقت إذا لم ينحرف يمينا وشمالا وامّا في خارج الوقت إذا لم يستدبر والمنقول عن المختلف لو اجتهد فظنّ

399