لا يختصّ بالابتداء بالنّوافل بل يشمل الفرايض والنّوافل مطلقا مبتدءة وغير مبتدءة وما استدلّ عليه من الخبر فسيأتي ما فيه اما سند الخبر الثّاني ففيه رواية محمّد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى وقد استثنى رواية محمّد بن احمد بن يحيى عنه وامّا محمّد بن عيسى فأفيد انّه اليقطيني وهو صحيح الحديث على الأصحّ وقد أسلفنا ذلك فيما سلف مرارا وامّا أبو الحسن فهو ثقة صحيح الحديث في الرّجال الَّا انّه كان يقول بالجبر والتّشبيه ثم انّ الصّدوق يروى عنه بواسطة جماعة من مشايخه وفى النّجاشي انّه يقال له محمّد بن أبى عبد اللَّه كان ثقة صحيح الحديث الا انّه روى عن الضّعفاء وكان يقول بالجبر والتّشبيه وكان أبوه وجها روى عنه احمد بن محمّد بن عيسى ومن الظَّاهر انّ ضمير عنه لأبيه لا لمحمّد لانّ النّجاشي قال بعد ذلك له أبحاث الجبر وذكر انّ الرّاوي له الحسن بن حمزة وهذا وان لم يقتض الحصر في الحسن الَّا انّ رواية احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن جعفر بعيدة فلذا ترى بعض الأصحاب انّه قال انّ المذكور في العدة هو محمّد بن أبى عبد اللَّه وهو الأسدي فكيف يروى عنه محمّد بن يعقوب بغير واسطة والحال انّ احمد بن محمّد بن عيسى يروى عنه محمّد بن يعقوب بواسطة أو واسطتين امّا رواية الحسن بن حمزة وهو العلوي عنه قرينة وبها يستبعد رواية احمد بن محمّد بن عيسى عنه لأنّ الحسن بن حمزة من شيوخ المفيد ونحوه وان روى عنه التلعكبري أيضا فروايته عن محمّد بن جعفر غير بعيدة وأفيد ان مكاتبة علي بن بلال مضمرة صحيحة الطَّريق والمروم بالضّمير مولانا الهادي أبو الحسن الثّالث عليه السّلام اما المتن فإنّه لا يدلّ على ما أراده الشّيخ من كراهة المبتدئة دون ذوات الأسباب وامّا حمل المقتضى فيما يتضمّنه من قوله انّه لا يجوز الَّا للمقتضى على السّبب ففيه انّه لا يطابق السّؤال لأنّ مورده قضاء النّوافل والقضاء معدود من الأسباب كما يحكى عن الشّيخ في المبسوط فان كانت نافلة ذات سبب مثل قضاء النّوافل وصلاة زيارة وتحيّة مسجد أو صلاة احرام أو طواف نافلة إلَّا أن يقال انّ الجواب أفاد العموم فيدخل المسؤول عنه فيه أو يراد بالقضاء في السّؤال الفعل والإتيان لا ما يقابل الأداء اما سند الخبر الثالث ففيه سعد بن إسماعيل وأبوه وهما مجهولان اما المتن فلعلَّه محمول على التّقيّة أو على الانكار

392