فلانّ الأوّلين عظيمان ولكن ابن سنان هو محمّد الضّعيف والعلا بن الفضيل فهو ثقة فيكون ضعيفا امّا سند الخامس فلانّ طريقه إلى احمد بن محمّد بن عيسى في المشيخة واضح فالحديث صحيح امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه هذا الخبر في تحديد الماء بنصف السّاق قد يشكل انّ هذا ينافي ما سبق إلَّا أن يقال انّ تحديد العمق بهذا المقدار لا ينافي الزّيادة في الطَّول والعرض فتدبّر امّا سند السّادس فامّا الحسين بن عثمان فهو مشترك بين ثلاثة ثقات ولكن هذا الخبر ضعيف بأبي بصير لاشتراكه امّا المتن امّا ما تضمّنه من قوله بلينا كفه بنا والابتلاء افتعال منه وقوله فقال هكذا الحجازيّون كثيرا ما يقولون في محاوراتهم قال ويقول وقل كذا أي فعل ويفعل وافعل كذا وقوله عليه السّلام فقل أيضا من هذا القبيل وقوله هكذا إشارة اليد بانفراج الماء ثم انّ في النّهاية قال العتيبي يقال من الخير أبليته أبليه أبلاء ومن الشر بلوته أبلوه بلاء والمعروف انّ الأيتلاء يكون في الخير والشّرّ معا من غير فرق بين فعليهما كذا في النّهاية وقول الشّيخ لأنّ النّفس تعاف في النّهاية عفت الشّئ أعافه إذا كرهته ثمّ انّه قد ذكر بعض الأصحاب في فوايده على هذا الكتاب حين جمع بين الأخبار بهذا النّحو وان بعد عن المذكور هنا في الجملة انّه من الألغاز وتأخير البيان عن وقت الحاجة وقد أورد عليه بانّ تأخيره نظر إليهم غير ظاهر لقرب عهدهم ويعد عهدنا لتفرق الأخبار بالقياس إلينا وأيضا انّه لو صحّ ذلك لما صح حمل مطلق على مقيّد وعامّ على خاصّ ويؤيّده ما وقع عن العلَّامة في المختلف حيث أجاب بهذا الأخير عن احتجاج ابن أبى عقيل في عدم نجاسة القليل بالملاقاة بأنّه ادعى تواتر ما ورد عن الصّادق عن آبائه عليهم السّلام انّ الماء طاهر لا ينجسّه الَّا ما غيّر لونه أو طعمه أو رايحته امّا سند السّابع فهو صحيح جدا كما علمته امّا سند الثّامن ففي طريقه محمّد بن احمد العلوي وهو في رجال الشّيخ مذكور على الأعمال وفى باب الزّيادات للطَّهارة من التّهذيب عن عليّ بن احمد العلوي وهو العقيقي وحاله انّه غير موثّق وقد يقال انّه مذموم فعلى هذا يكون هذا الخبر ضعيفا نعم رواه محمّد بن يعقوب بطريق صحيح عن محمّد بن يحيى عن العمركي عن عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال

39