البأس على عدم الإصابة فيثبت معما قضيّة للشّرط وقد يقال انّ البأس أعمّ من التّحريم والأمر فيه سهل لوجود اخبار أخرى دالَّة على نجاستة أمّا سند الخبر الثّالث فهو موثّق كما هو الظَّاهر ممّا تقدّم امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه هذا الخبر من أهراق الماء فهو لا يدلّ على النّجاسة لجواز أن يكون ذلك لوجود السمّ في العقرب لا نجاسته كما فعله العلَّامة في المختلف حيث حكى فيه عن صاحب النّهاية الحكم بنجاسة ما يموت فيه العقرب من المياه ووجوب غسل الإناء والثوب والبدن ونقل الاستدلال برواية أبى بصير حيث قال فيما قلت والعقرب قال ارقه وأجاب عنه بما أشرنا إليه امّا سند الخبر الرّابع فقد تقدّم طريقه إلى محمّد بن احمد بن يحيى والعمر كي هو على النّوفلي كما في الخلاصة وتوثيقه في النّجاشي وعليّ بن جعفر أجل من أن يوثق والحاصل انّ هذا الخبر معدود من الصّحيح امّا المتن فقد يقال انّه أخصّ من المدّعى أي نجاسة الماء القليل بالملاقاة وذلك لأنّ النّهى عن الوضوء منه لا يدلّ عليها لجواز أن يكون ذلك من سبب آخر والحقّ انّه ليس الأمر كما قيل لأنّ النّهى عنه ينحصر في سببين أحدهما النّجاسة وثانيهما سلب الطَّهوريّة والثّاني منتف بالاتّفاق فقد تعيّن الأوّل ثمّ انّ الظَّاهر من الرّواية دخول الدّجاجة والحمامة في الماء مع عين العذرة فلا مجال لاحتمال ما يقال من انّ هذا الخبر يدلّ على انّ زوال عين النّجاسة غير مطهّر قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخره أمّا السّند فلانّ الظَّاهر انّ القسم بن محمّد هو الجوهريّ بقرينة رواية الحسين عنه وهو واقفي لكنّه ثقة بقرينة رواية الحسين عنه وبما نسيه ابن داود إلى الشّيخ وامّا عليّ بن حمزة فهو البطايني واقفي غير موثق فيكون هذا الخبر ضعيفا به امّا سند الثّاني فموثق بسماعة كما تقدّم واما سند الثّالث فان أبان فهو ابن عثمان وامّا زكار بن فرقد فهو غير معلوم الحال الَّا انّ الشّهيد الثّاني قال في حواشيه على الخلاصة من انّه زكار الدّينوري الثّقة وما في بعض نسخ الكتاب الزّكان بالنّون لا الرّاء فيكون هو داود بن أبى زيد الغير الموثّق وامّا الموجود في كتب الرّجال زنكان فيحتمل سقوط النّون الأوّل منه وامّا عثمان بن زياد فهو مشترك بين ثلاثة لا يزيد مالهم على الاهمال فالحديث ضعيف امّا سند الرّابع

38