أمّا السّند فهو صحيح بما تقدّم وكذا الثّاني اما المتن فقد أفيد أحاديث هذا الباب انما بظاهرها انّه يجب أن يقدم قضاء فايتة النوم على الاتيان بحاضرته لا عدم صحّة الحاصرة مع شغل الذمّة لقضاء الفوائت على الإطلاق الأفضل تقديم القضاء مطلقا انتهى ما أفيد وبالجملة انّ ما يتضمّنه الأوّل هو ان من فاتته صلاة بغير طهور أو نسيان يقضيها في أيّ ساعة ودلالته على وجوب القضاء من حيث انّ الجملة الخبريّة في معنى الأمر بل هو أبلغ لدلالتها على انّ الأمر المطلوب كأنّه واقع حثّا على فعله كما قرر في العربيّة وامّا فايدة قوله أيّ ساعة فللاحتراز عن تخيل الكراهة أو التّحريم في بعض الأوقات الواردة في الأخبار كحال طلوع الشّمس وبعد العصر ثمّ انّ ما يتضمّنه من قوله ان صلَّى بغير طهور أو نسي صلوات يتناول بظاهره اليوميّة وغيرها فإذا خرج ما لا يجب قضاؤه بالإجماع والاخبار بقي ما عداه فيمكن ح الاستدلال به على بعض ما هو محلّ الخلاف كصلاة الكسوف إذا علم به ونسي وان احترق بعض القرص فانّ القايل بوجوب القضاء احتجّ بهذا الخبر مع غيره وامّا ما قيل من انّ اخبار قضاء الفوات لا عموم لها ولهذا لم يحتج بها الأصحاب على وجوب القضاء مع انتفاء العلم فهو مردود لأنّ نفى العموم عن هذا الخبر محلّ اشكال واما عدم الاستدلال به مع انتفاء العلم فمن حيث عدم دخوله في الخبر فتدبّر ثمّ انّ ما يتضمّنه من قوله ان من فاته شئ لا تطوع بركعة حتّى تقضى الفريضة يدل بظاهره على المنع من التّطوّع سواء كانت الفايتة متحدده أو متعددة وظاهر بعض الاخبار الآتية عدم وجوب عدم الوجوب في المتعدّدة بل وفى المتّحدة أيضا ومن ههنا لا يمكن حمله على الوجوب مطلقا بل امّا أن يحمل على الاستحباب أو على الوجوب والاستحباب فلا يدلّ النّهى عن التّطوّع على التّحريم فتدبّر وامّا ما تضمّنه الخبر الثّاني فهو بظاهره يدلّ على انّ عدم فعل الوتر وركعتي الفجر امّا المنع في غيرهما على الاطلاق كما هو الظَّاهر من الأوّل وامّا اطلاق العنوان فمشكل إلَّا أن يقال بعدم القايل بالفرق فليتدبّر قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخره أمّا السند فهو موثق اما المتن فيدلّ على جواز فعل الرّكعتين اما سند الخبر الثّاني فهو صحيح اما المتن فانّ

383