قال ويدلّ على انّ الأفضل تأخيرهما صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج وهو السّادس قال وانّما حملنا الفجر على الأوّل لتناسب الأخبار السّابقة ومنهم من قال انّ ما تضمّنه الاخبار الدّالة على صلاة ركعتي الفجر قبله أو بعده وعنده يراد به الأوّل لدلالة بعض الأخبار على انّه يخشى بهما صلاة اللَّيل المراد صلاتها في وقتها انتهى وهذا كما ترى حيث انّ وقتها لا ينحصر فيما قبل الفجر لما نقله من خبر سليمان بن خالد المورد من الصّحاح الدّال على فعل صلاة اللَّيل مع ركعتي الفجر بعد طلوعه فالاطلاق فيه ما لا يخفى اما سند الخبر السّادس فضمير عنه يرجع إلى الحسين بن سعيد قال رحمه اللَّه يدلّ على ذلك ما رواه الحسين إلى آخره اما السند فهو ضعيف بابن سنان امّا المتن فيدلّ على جواز فعل الرّكعتين إذا صار الضّوء بحداء رأسك فيشعر بجواز التّأخير بعد الفجر بزمان طويل بعد التّنوير فاستدلال الشّيخ به على الاستظهار لسن الصبح وهو غريب امّا سند الثّامن ففيه القسم بن محمّد وهو الجوهري والحسين بن أبى العلا وقد تقدّم ذكرهما امّا المتن فما تضمّنه من قوله وقد نور بالغداة بضمّ النّون على البناء للمجهول والياء هنا للتّعدية لأنّ البناء من التّنوير اللَّازم أي مصدر نور بمعنى أنار وأضاء ومن هناك قولهم نور فلان بالفجر أي صلَّى فريضة الصّبح في التّنوير أي في إضاءة الفجر قال في المغرب يقال نوّر بالفجر أي صلَّاها في التّنوير والباء للتّعدية كما في أسفر بها وغلَّس بها وقولهم المستحبّ في الفجر تنويرها توسّع امّا سند التّاسع ففيه علي بن أبى حمزة وأبو بصير وقد تكرّر ذكرهما امّا المتن فهو مجمل في التّقيّة وقد تصدّى لتفصيله في التّهذيب حيث قال انّ المراد بالفجر الثّاني لان عند مخالفينا انّ هاتين الرّكعتين لا يصلَّيان الَّا بعد طلوع الفجر الثّاني ومن الظَّاهر مما ذكره الشّيخ عدم اتّفاقهم وفى التّهذيب يدل على الاتّفاق إلَّا أن يقال ان هذا لا ينافي احتمال التّقيّة خبر زرارة لجواز كون القليل منهم ينفى غير ان هذا بعيد ثم العجب من الشّيخ في التّهذيب انّه حمل ما دلّ على فعلهما قبل وبعد على الأوّل مستدلَّا بالثّامن والتّاسع على الفجر الأوّل قائلا انّ قوله في الثّامن بحذاء رأسك يدلّ عليه وكذلك قوله في التّاسع وقد نور لانّ الفجر الثّاني لا يكون كذلك وهذا كما ترى جعلهما من المنافي ولم يتعرض للاحتمال المذكور في التهذيب

381