أن يكون طلع الفجر الأوّل وعن ابن الجنيد انّ الوقت لصلاة اللَّيل والرّكعتين من حين انتصاف اللَّيل على التّرتيب إلى طلوع الفجر الأوّل ولا يستحبّ صلاة الرّكعتين قبل سدس اللَّيل من آخره وامّا ما يتضمّنه الخبر الثّاني من قوله عليه السّلام احشوهما في صلاة اللَّيل حشوا وفى التّهذيب احشهما في صلاة اللَّيل حشوا وهذا هو الظَّاهر بل الصّواب ولذا قيل ان هاهنا كأنّه تصحيف ودلالته ظاهرة على ادخالهما في صلاة اللَّيل إلَّا أن يقال بجواز الحمل على أفضليّة الفعل قبل الفجر وان جاز بعده لدلالة الاخبار الآتية عليه وامّا ما تضمّنه الثّالث فهو كالثّاني كما انّ الرّابع كليهما الَّا انّ دلالته ليست كدلالتهما حيث انّ فيما تضمّناه من الأصر بالحشو مبالغة غير خفيّة امّا ما تضمّنه الخامس من قوله عليه السّلام يريد أن تقايس أفيد يعنى عليه السّلام أتريد أن تقايس نافلة الفجر بفريضة فنقول كما فريضة الفجر بعد الفجر فكذلك نافلته اما يلاحظ لو كان عليك الحديث بتمامه انتهى ثمّ من الأصحاب من قال انّ قوله عليه السّلام تقايس للمفعول أي يستدلّ لك بالقياس ويجوز قرأته بالبناء للفاعل أي تريد أن تستدلّ أنت بالقياس قال ولعلَّه ( ع ) لما علم ان زرارة كثيرا ما يبحث مع المخالفين أراد أن يعلمه طريق الزامهم والغرض تنبيه زرارة على عدم اتحاد حكم المسئلتين وتمثيل مسئلة لم يكن يعرفها بمسئلة هو عالم بها ومثل ذلك قد يسمّى مقايسة انتهى ولا يخفى انّ الظَّاهر ههنا عدم الجامع فان قياس القضاء على الأداء ليس فيه الزام المخالف الَّا أن يكون هذا مذهبهم أو انّ وجه القياس اتّساع وقت قضاء الصّوم وكل الزّمان وقت ولما كان وقتا لم يخر التّطوّع فكذلك الصّلاة وان اختلف الوقت في السّعة والضّيق أو انّ المراد بقوله عليه السّلام لو كان عليك الخ الأداء والتّعبير عنه به لا بعد فيه ثمّ ان في وقت الأداء لا يقع التّطوّع بالصّوم بخلاف القضاء فانّ السّيد قايل بجوازه والعلامة في بعض فتاويه عليه فلابد لهم يحملوا هذا الخبر عليه ثم انّ ما يتضمّنه يدل بظاهره على منع الفعل بعد طلوع الفجر الثّاني بل وعلى عدم فعل صلاة اللَّيل كذلك سواء اتخذه عادة أم لا يلبس بأربع أم لا لا سيّما الأدلَّة الدّالَّة على منع صوم النّافلة لمن عليه صوم شهر رمضان فإذا عرفت هذا فنقول انّ الحقّ ما أفيد من انّ قوله تقايس على البناء للفاعل ويؤيّده ما يتضمّنه

378