وقد تقدّم انّ هذا واقفيّ مهمل امّا المتن فيدلّ على اطلاق تأخير المغرب إذا حد السر اما سند الخبر الرّابع ففيه محمّد بن يحيى وهو الخثعمي أو الخزاز ويحتمل أن يكونا واحدا وطلحة بن يزيد عامي كما في الرّجال وقول الشّيخ في الفهرست انّ كتابه معتمد يفيد الَّا إذا علم انّ هذا الخبر من كتابه ونقل العلَّامة عن الشّيخ انّه تبرى فالحديث ضعيف به امّا المتن فكالثّالث وما يتضمّنه من قوله عليه السّلام ويعجل العشاء أفيد وفى التّهذيب يعجل من العشاء اما سند الخامس فهو صحيح امّا المتن فيدلّ على انّ في السّفر يؤخّر المغرب إلى غيبوبة الشّفق لكن الفعل هل هو بعدها بلا فصل أم يؤخّر فهو مطلق والظاهر من الجواب الإشارة إلى من أدرك المغرب في الطَّريق فمن سافر بعد المغرب يحتمل اللَّحوق به من حيث السّفر ويحتمل الفرق وقوله امّا في الحضر فدون ذلك شيئا أفيد أي فإمام ذلك شيئا قليلا فقد صرّح أهل اللَّغة بوروده بذلك المعنى انتهى ثمّ انّ شيئا منصوب بنزع الخافض وتنوينه للتّقليل قال رحمه اللَّه ويزيد ذلك بيانا ما رواه احمد بن محمّد بن عيسى إلى آخره أمّا السّند ففيه سعيد بن جناح الثّقة لرواية احمد بن محمّد بن عيسى عنه وفى النجّاشي سعيد بن جناح ثمّ قال أبو عامر روى عن أبى الحسن الرّضا عليه السّلام وكانا ثقتين والرّاوي عنه فيه احمد بن محمّد بن عيسى وفيه أيضا سعيد بن جناح الأزدي مولاهم بغدادي روى عن الرّضا عليه السّلام له كتاب ثمّ قال روى عنه عبد اللَّه بن خالد وحكم الفاضل الأسترآبادي في رجاله المتوسّط بجهالته لكنّه غير ما في هذه الرّواية لانّه ثقة جدّا لكن الخبر ضعيف بما فيه من الارسال امّا المتن فيستفاد منه تعيّن التّأخير للمسافر والخايف وصاحب الحاجة ولا قايل به ولعلّ المراد به جواز التّأخير بما حاصله انّ أبا الخطاب فعل ما فعل في مقام الانكار لفعله حيث انّه عليه السّلام سوغ التّأخير في السّفر وأبو الخطاب جعله وقنا معيّنا امّا سند الخبر الثّاني فهو صحيح امّا سند الخبر الثّالث فكذلك امّا المتن فيدلّ على ما ادّعاه الشّيخ بان يحمل قوله عليه السّلام متعمدا على الفعل لغير عذر ويحتمل أن يكون المراد قصد بالوقت بالتّأخير كما هو الظَّاهر من أبى الخطاب فلا يدلّ على ما قاله

352