أن يصلَّوا في وقت واحد الخ لعلَّه محمول على انّ المراد الوقت الواحد الوقت الأفضل غاية الأمر انّه غير متشخّص لاختلاف الأخبار ولا ينافي ذلك تعدّده واختلافه بالمقدار ثمّ انّ قوله عليه السّلام لو صلَّوا في وقت واحد يدلّ على انّ عندنا لا تعدّد في الوقت بخلاف ما عندهم فعلى هذا فحمل الشّيخ الأخبار المختلفة على فعل السّبحة طولا وقصرا مع ذكره الاحتمال هنا واشتهادة بالرّواية لا يخلو من اشكال إلَّا أن يقال انّ ما يفعل من الاختلاف في الصّلاة وان حصل فيه الفضل واندفع به الخوف الَّا انّ الأفضل لو لا الخوف فعل الصّلاة في وقت وهو أحد المذكورات في الاخبار أو فعل السّبحة ويراد بالوحدة الوحدة الإضافيّة مضافا إلى ما أورد في الأخبار من القدم والقدمين والقامة أو فعلها في القدمين ويؤيّده ما في خبر محمّد بن احمد بن يحيى من نفى القدمين ولعلَّه كان محل الاعتراض من المخالفين ومن الأصحاب من قال انّه نهاية الفضيلة إلى المثل في الظَّهر فيجوز أن يكون ذكر المثل في أخبارنا لايهام المشاركة لهم في الجملة وإن كان ظاهر المثل عندنا كون الفعل بعده إذا تقرّر هذا فنقول انّ ما ذكره الشّيخ من الاحتمال الأوّل لا يجرى في الخبر الثّالث لأنّه تضمّن الاستمرار كما يشعر به قول الرّاوي وربّما دخلت عليه وبالجملة انّه لا يليق للإمام عليه السّلام تأخير الفرض عن وقت فضيلته أو تقديمه عليه الَّا لضرورة كالتّقيّة أو غيرها على الاستمرار قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه الحسين بن محمّد الخ أمّا السّند ففي بعض النّسخ الحسن بن محمّد وهو ابن سماعة والظَّاهر هذا كما في التّهذيب وقد تقدّم وامّا محمّد بن أبى حمزة فهو الثّمالي ثقة في النجاشي وفى الرّجال من هو مهمل في أصحاب الصّادق ( ع ) من رجال الشّيخ وهو بعيد امّا المتن فيدلّ على فعل الظَّهر حين الزّوال أوّلا والعصر بعد القامة كذلك والمغرب حين الغروب مع بقيّة ما ذكر ويدلّ على فعل الظَّهر ثانيا بعد القامة والعصر بعد القامتين وامّا ما تضمّنه من قوله حين ذهب ثلث اللَّيل الخ فقد أفيد انّه ليس من المستبعد ان يراد انّه أمره أن يصلَّى فيه العشاء من دون المغرب فيكون ثلث الليل حدّا لآخر وقت المغرب والأوّل ما يختصّ به العشاء من الوقت إلى منتصف اللَّيل على ما هو مدلول روايات عديدة انتهى ثمّ انّ قوله عليه السّلام ما بينهما وقت وان دل بظاهره على الوقتين وكون ما بينهما أيضا

337