إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)

وكذلك ما يدلّ بعمومه على فعل الصّلاة المرغَّب فيها مثل ما بين المغرب والعشاء وهى الغفيلة وغيرها من الصّلوات ثمّ انّ ما تقدّم من الشّيخ بقوله أو في وقت فريضة لم يسع فعل النافلة ففيه انّه ان أراد به انّه لابدّ من زمان يسع فعل تمام النّافلة من القدم وغيره من المقادير والَّا لا يسوغ فعل النّافلة فيرد عليه انّه قد روى ما يدلّ على انّه لو صلَّى منها ركعة أتمّها فكان عليه أن يذكر ذلك وإن أراد به انّه لو علم الانسان بعدم السعة لا يسوغ له النافلة ولو لم يعلم ويتلبس بها بركعة كما هو مدلول رواية عمار السّاباطي بتقدير الجمع بينها وبين ما دلّ على انّه لا تطوّع لكان عليه أيضا البيان ثمّ انّ ما ذكره الشيخ من الأجمال لا وجه له في هذا المقام قال رحمه اللَّه روى الحسن بن محمّد بن سماعة عن عليّ الخ أمّا السّند ففيه علي بن شجره وهو ثقة في النّجاشي وفى الفهرست مذكور مهملا وكذا في رجال الصّادق عليه السّلام من كتاب الشّيخ وفى بعض كتب الرّجال ابن أبى شجرة ولعلَّه سهو اما سند الخبر الثّاني ففيه احمد بن أبى بشير بالباء وقد تقدّم انّ في الرّجال احمد بن بشير بغير ياء واقفي وفى بعض النّسخ احمد بن بشير وهو غلط وإن كان في رجال الصّادق عليه السّلام من كتاب الشّيخ ذكر مهملا واحمد بن بشير البرقي روى عنه محمّد بن احمد بن يحيى في رجال من لم يرو عن الأئمّة عليهم السّلام من كتاب الشّيخ وهو ضعيف اما سند الخبر الثّالث ففيه ابن رباط وقد تقدّم وكذا ابن أذينة والظَّاهر انّه عمر بن محمّد وقد تقدّم قال رحمه اللَّه يدلّ على ذلك الخ أما السّند ففيه سالم مولى أبى خديجة ههنا وفى التّهذيب سالم أبى خديجة ولا شبهة في انّ هذا ثقة وقد أفيد انّ الأوّل هو سالم بن مكرم بن عبد اللَّه أبو خديجة مولى بنى أسد روى الكشي انّه كان جمّالا وانّه حمل أبا عبد اللَّه عليه السّلام من مكَّة إلى المدينة وكانت كنية أبا خديجة فغيّرها أبو عبد اللَّه عليه السّلام وكناه أبا سلمه وثقه النجاشي على التّكرير وروى الكشي ثقته وصلاحه وامّا عبد الرّحمن أبى هاشم فهو ما ذكره النّجاشي بقوله عبد الرّحمن بن محمّد بن أبى هاشم الثّقة والشّيخ في الفهرست بقوله عبد الرّحمن بن أبى هاشم وعدم توثيقه له لا يدلّ على تعدّده امّا المتن فانّ ما يتضمّنه من قوله عليه السّلام لو أمرتهم

336