القضاء لكنّه من جهة السّند غير سليم هذا ثمّ انّ حمل القضا ههنا على المشهور يقتضى أن يحمل قوله اقض بعد ما شئت على انّ نافلة الظَّهرين لو تأخّرت أو غيرها لا يفعل بعد طلوع الفجر بل يبدأ بالفريضة ثمّ يقضى ما بعدها ما فات من النّوافل وربّما قرب هذا قوله ما شئت قال رحمه اللَّه ويزيد ذلك بيانا ما رواه الحسين الخ أما السّند فانّ فيه الحسين بن محمّد أفيد انّ في طايفة من النسخ الحسن بن محمّد وهو الصّواب كما في التّهذيب أي ابن سماعة عن ابن رباط أي علي بن الحسن بن رباط لا عمه علي بن رباط انتهى ثمّ لا يخفى انّ الحسين بن محمّد على ما في بعض النّسخ غير معلوم الحال ثمّ من الأصحاب من توقف في رواية الحسن عن علي بن رباط ولعل وجهه هو انّ عليّ من أصحاب الرّضا عليه السّلام على ما نقله النّجاشي عن الكشي والحسن من أصحاب الكاظم عليه السّلام في كتاب الشّيخ والمذكور في وفاة الحسن بن سماعة انّها في سنة ثلث وستين ومأتين والرّضا عليه السّلام توفّى على قول الشّيخ رحمه اللَّه سنة ثلث ومأتين وعمره عليه السّلام خمس وخمسون هذا كما ترى ثمّ ان على ثقة في النّجاشي فالحديث صحيح اما المتن فإنّه على ما ظنّه الشّيخ من انّ القامة ذراع لا يدلّ على ما ادّعاه من بيان القدمين أو القدم ونصف بل الظاهر على ظنّه انّ مقتضى الخبر اعتبار المثل للظَّهر والمثلين للعصر الَّا ان يقول بما قلناه سابقا من ان القامة هو مقدار الشّاخص والذّراع منه قدمان والذراعان أربعة اقدام ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله عليه السّلام لأجل الفريضة ذكر في ترك النّافلة يعطى انّ ما تقدّم من الأخبار الدّالة على انّ القدمين لمكان الفريضة لأجل البداء بالفريضة اما سند الخبر الثّاني ففيه الحسين بن عديس بالتّصغير وهو مهمل في رجال الرّضا ( ع ) من كتاب الشّيخ وامّا إسماعيل الجعفي فقد تقدّم القول فيه امّا المتن فلا يدلّ على مطلوب الشّيخ كما عرفت ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله عليه السّلام لئلا يكون تطوّع في وقت فريضة يختصّ بالرّاتبة المودّاة ويؤيّده ما في الكافي بطريق صحيح انّ الظَّهر انّما أخرت ذراعا من أجل صلاة الأوّابين وهى نافلة الزّوال ولا ينافي مكاتبه محمّد بن يحيى بن حبيب قال كتبت إلى أبى الحسن الرّضا ( ع ) يكون على الصّلاة النّافلة متى اقضها فكتب عليه السّلام في أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار

335