القدم والقدمين آخر وقت النّافلة انتهى ومن الظَّاهر جواز استفادته عمّا وقع عن الشّيخ ههنا ثمّ لا يخفى جواز استفادة حكم آخر من هذا الخبر وهو انّ الفضيلة باعتبار السّبحة لا باعتبار القدم والقدمين وغيرهما من المقادير في ذواتها بل باعتبار ما يقع فيها من النّافلة الَّا انّ في بعض الأخبار السّابقة وغيرها ما يقتضى مدخليّة المقادير في ذلك فتدبّر اما سند الخبر الثّاني فانّ فيه موسى بن جعفر وهو مهمل في الرّجال أو ضعيف إن كان هو الكمنداني وإن كان فيه بعد من حيث انّ في النجّاشي انّه يروى عنه محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن احمد بن أبى قتادة وهو بعيد عن سعد وبالجملة فالحديث ضعيف به لاشتراكه بين المهملين وامّا ميمون فقد أفيد انّه من أصحاب أبى الحسن الرّضا وأبى جعفر الجواد عليهما السّلام وأحسبه من مواليهما ذكره الكشي في ترجمة زكريّا بن آدم وامّا محمّد بن الفرج فهو ثقة من أصحاب الرّضا عليه السّلام في كتاب الشّيخ وأصحاب موسى عليه السّلام في النّجاشي وفى رجال الجواد ( ع ) من كتاب الشّيخ مذكور مهملا امّا المتن فيدلّ على اعتبار السّبحة والقدمين في الظَّهر والسّبحة والأربعة في العصر وما تضمّنه من قوله عليه السّلام فان عجل بك أمر الخ أفيد عجل بالكسر كفرح وعجل بالتّشديد كلاهما بمعنى ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله عليه السّلام فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثم اقض ما شئت يدلّ بظاهره على انّ ركعتي الفجر لا يسوغ فعلها بعد طلوع الفجر الثّاني ثمّ انّ القضا ههنا يحتمل أن يكون المراد به فعل الشئ في وقته لأنّه مستعمل في الأخبار بهذا المعنى ومن المستبعد خروج وقت النّافلة بفعل الرّكعتين في أوّل الوقت وهذا الاحتمال جار في الأوّل أيضا وذلك بان يقال انّ المراد به انّك إذا صلَّيت الفرضين قبل الوقت المذكور في الرّواية كما يشعر به فان عجل فاقض النافلة بعدهما على أن يكون المراد به اتيانه في وقته لانّ من البعيد خروج وقت النّوافل بفعل الفرضين في أوّل الوقتين الَّا أن يكون المراد من البعدية في قوله عليه السّلام واقض بعدهما النوافل بعدية بحسبها يخرج وقتها المقدر على انّ من الأصحاب من يتوقّف القضاء بالمعنى المشهور بعد خروج وقتها وما في بعض الأخبار في باب زيادات الصّلاة من يب ما يدلّ على

334