فظاهر ممّا تقدّم امّا المتن فهو مجمل ولعلَّه عليه السّلام أراد به عدم التّطوّع في وقت الفضيلة وهو ما بعد المقادير السّابقة في الأخبار لأنّه عليه السّلام انّما يفعل الفرض غالبا في وقت فضيلته ويحمل على هذا ما دلّ على انّه لا تطوع في وقت الفريضة إذ يلزم من ذلك وقوع النّوافل في وقت الفرايض لكن وقت الفضيلة من خصوصيّاته عدم التّطوع فيه كما يدلّ عليه بعض الأخبار السّابقة ويؤيّده ما رواه الشّيخ في زيادات الصّلاة من يب عن الحسن بن محمّد عن صالح بن خالد وعيسى بن هشام عن ثابت عن زياد بن أبى غياث عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال سمعته يقول إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرك أن يترك ما قبلها من النّافلة ثمّ ان في هذا الخبر عيسى ولعلَّه تصحيف عبيس كما تقدّم الكلام فيه وإن كان عيسى بن هشام موجودا في الرّجال مع احتمال عيسى وعبيس يكون تصحيفا فلا ينبغي الغفلة عن هذا وروى أيضا في الزيادات عن معاوية بن عمار عن شيخه قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام يدركني الصّلاة فأبدا بالنّافلة قال فقال لا ابدأ بالفريضة واقض النّافلة وهذا يؤيّد ما قلناه غاية الأمر انّ ما دلّ على التّمام النّافلة بتقدير الشّروع فيها ( ؟ ؟ ؟ ) بقيد ( ؟ ؟ ؟ ) هذا الإطلاق ثمّ ان الخبر المبحوث عنه فلو حمل على التّقيّة أمكن أيضا ويكون القايل من أهل المدينة مخالفا فألزمه عليه السّلام بمذهبه ثمّ من الأصحاب من قال في فوايده الكتاب انّ المراد بوقت الفريضة في هذه الرّواية الوقت المختصّ بالفريضة وامّا في رواية زياد بن أبى غياث فالظَّاهر انّ المراد منه إذا حضرت الفريضة بأن حضرت الجماعة وتهيأت للاشتغال بها فلا بأس بالابتداء بها وان لم يكن قد صلَّيت النّافلة وإن كان الأولى ح قضاء النّافلة مع احتمال ان يراد دخول الوقت المختصّ كالأوّل اما سند الخبر الثّاني فانّ فيه مع ما تقدّم صالح بن خالد وهو مشترك بين صالح بن الخالد القماط في النجاشي والفهرست مهملا وبين صالح بن خالد المحاملي أبو شعيب في النّجاشي مهملا أيضا والظَّاهر هو الأوّل وان احتمل الثّاني لما يأتي في زياد بن أبى غياث وامّا عبيس بن هشام فهو ثقة وفى ايضاح الاشتباه عبيس بالعين المهملة مصغرا بعدها باء موحّدة ثم ياء مثناة وبعدها سين مهمل واصله العباس وثابت هو ابن حريز المذكور

330