فالذّراع أربعة وعشرون إصبعا والقدم سبع الشّخص كما في اصطلاح أهل الهيئة ثم انّ الجمع بين هذه الأخبار ممكن ببيان أقل الوقت للنّافلة كما في القدم وأكثره كما في القامة وأوسطه كما في القدمين أو بحسب طول النّافلة وقصرها ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر الأوّل من قوله أو نحو ذلك يحتمل ان يراد به ما يتناول القدمين أو مقدار النّافلة إذا قصرت وما يتضمّنه من قوله الَّا في السّفر أو يوم الجمعة يدلّ على انّه إذا زالت الشّمس يوم الجمعة فالفضيلة للظَّهر في أوّل الزّوال أو فضيلة المختار في أوّل الزّوال الَّا انّ في بعض الأخبار ما يعطى فعل الرّكعتين في يوم الجمعة بعد الزّوال ولعل توجيهه بأنّه ان لم يفعل النّافلة فوقته أوّل الزّوال كما يتضمّنه هذا الخبر والَّا فلا ثمّ انّ ما يتضمّنه الخبر الثّاني فهو كالأوّل وامّا الثّالث فقد تضمّن الذّراع وهو قدمان وكذلك الرّابع والخامس وامّا السّادس فظاهر الدّلالة على اعتبار السّبحة وهى النافلة الَّتي يحتمل فعلها فيما يزيد الفئ على قدمين ونقصانه عن القدم فيحتاج الجمع بينه وبين ما دلّ على القدم والقدمين إلى توجيه زايد على ما تقدّم وذلك بان يقيد اطلاق هذا بما دلّ على القدم فيكون ويكون الفضيلة في فعل الظَّهر بعد القدم وان تمت النّافلة قبله وعلى تقدير العمل بانّ الأوّل للمختار كذلك وعلى ما سيأتي من الشّيخ ان ما قبل القدم أجزأ يشكل بانّ هذا الخبر يقتضى انّ ما بعد النّافلة لا يكون اجزاء فالتّقييد لعلَّه لابدّ منه أو يحمل الاجزاء على انّه إضافيّ وامّا السّابع فيدلّ على القامة وسيأتي من الشّيخ حملها على الذّراع ولكنّ الظَّاهر انّ المراد من القامة طول الشّخص وهو سبعة اقدام كما يظهر من الخبر الثّامن بكون فحينئذ يكون محمولا على منتهى وقت الفضيلة ثمّ انّ ما يتضمّنه هذا فتقيد بما يتضمّنه الثّامن ثمّ انّ ما فيه من قوله عليه السّلام وإذا كان طلك مثليك قد أفيد لعلّ المراد تحديد غاية التّأخير للابراد أي الدّخول في البرد وامّا احتمال كون المثل والمثلين بمعنى الذّراع والذّراعين كما في القامة والقامتين في صحيحة احمد بن عمر بن أبى شعبة الحلبي فبعيد جدا انتهى ما أفيد وبالجملة انّه لو حمل ذلك على انّ وقت النافلة يمتدّ إلى الميل وهو نهاية الوقت ممكن وما في الاخبار الآتية من انّ بعد القدمين لا نافلة محمول على عدم التلبّس بها ثمّ من الأصحاب من قال انّ امتداد النّافلة بامتداد الفريضة كما يستفاد من اطلاق

323