أو النّافلة الَّا انّ تأويله على وجه يوافق غيره ممكن بتقييد اطلاقه وان قيل بصراحته لكن المعارض توجب التّأويل وامّا ما يتضمّنه الثّامن فربّما قيل بدلالته على اختصاص الظَّهر من قوله الَّا ان هذه قبل هذه كما ذكره بعض مشايخنا بقوله انّ ما تضمّنه كثير من الأحاديث من دخول الوقتين من أوّل الزّوال لا ينافي المشهور بين الأصحاب من اختصاص الظَّهر من أوّل الوقت بمقدار أدائها إذ المراد بدخول الوقتين دخولهما موزعين على الصّلوتين كما يشعر به قوله في الحديث السّابع يعنى خبر عبيد بن زرارة هذا ثمّ المحقّق في المعتبر قال على ما نقل عنه بعد الرّواية انّ المراد بها الاشتراك بعد الاختصاص لتضمّن الخبر قوله الَّا انّ هذه قبل هذه ومن النّاس من قال لتأييد عدم الاختصاص من عدم ضبط الوقت المختصّ بالنّسبة إلى الأشخاص والأحوال فهو ينافي الشّريعة السّمحة السّهلة ثمّ انّ ما يتضمّنه الحديث من قوله حتّى تغيب الشّمس كالصّريح في عدم اختصاص العصر والقايل باختصاص الظَّهر قايل باختصاص العصر فالتّأويل في آخره لابدّ منه وامّا ما يتضمّنه التّاسع فهو يدل على جواز فعل الظَّهر والعصر من أوّل الزّوال غير انّ ما دلّ على أفضليّة التّأخير من الأخبار الآتية يوجب حمل الخبر على بيان الجواز ثم الظَّاهر من الاخبار الآتية الدّالَّة على التّأخير بعين التّأخير بظاهره فاندفع ما قيل من ان بيان الجواز انّما يتمّ لو كان في البين احتمال تعين التّأخير ووجه دفعه ممّا لا يخفى على الناقد الخبير وما تضمّنه من قوله من غير علَّة يعنى به من غير ضرورة سوى بيان الجواز وامّا ما يتضمّنه العاشر فيدل على انّ وقت الظَّهر من الزّوال وما يتضمّنه من قوله فإنّه ونصف أفيد يعنى كمال الفضل إلى إقامة ونصف ثم دونه في الفضل إلى قامتين هذا ثم لا يخفى انّ ذكر الخبر هنا لمناسبة وقت الظَّهر من الزّوال وإن كان فيه ما يشعر بالمخالفة بالنّسبة إلى الآخر قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه الحسن الخ أما السّند فانّ الطَّريق إلى الحسن بن سماعة في المشيخة أبو طالب الأنباري وحميد بن زياد وامّا احمد بن عبدون فهو من الشّيوخ وفى الفهرست ذكر طريقين إلى كتبه ورواياته جميعا الأوّل ما في المشيخة والثّاني عن ابن عبدون عن الحسن بن علي بن فضال وامّا الحسن بن سماعة فقد تقدّم أيضا وعليّ بن النّعمان ثقة في النّجاشي وابن رباط علي بن الحسن بن رباط الثّقة وامّا سعيد الأعرج فقد تقدّم الكلام فيه وفى النّجاشي

320