الرّابع من قوله فان شاء قصر وإن شاء أتمّ فقد أفيد لعلّ معناه إن شاء صلَّاها في السّفر قصر اقبل انقطاع سفره وإن شاء آخرها إلى أن يدخل أهله فيصلَّيها تماما وان أخّرها وصلاها تماما في منزله أحب إلى فيكون مفاد الحديث استحباب تأخيرها ليتمّها بعد انقطاع السّفر ما لم يخف الفوات كما في الاخبار السّابقة وامّا الحمل على الاستحباب على ما ذكره في هذا الكتاب فلم يذهب إليه من الأصحاب ولم يقل به قايل قبله قال رحمه اللَّه باب من تمم في السّفر أخبرني الشّيخ إلى آخره أما السّند فهو صحيح اما المتن فيدل على الإعادة في الوقت دون خارجه لكنّه مطلق بالنّظر إلى الجاهل والنّاسي اما سند الخبر الثّاني ففيه أبو بصير وامّا سويد القلا فهو ثقة كما نقل النّجاشي عن أبى العبّاس والظَّاهر انّه ينصرف باطلاقه إلى ابن نوح لأنه شيخ النجاشي وامّا أبو العبّاس ابن عقده فبينه وبين النّجاشي وسايط ومن ههنا ظهر انّه لا وجه لتوقّف الشّهيد الثّاني حيث توقّف في ثبوت التّوثيق في مثل هذا لأنّ أبا العبّاس محتمل لابن نوح وابن عقدة انتهى وهذا كما ترى اما المتن فإنّه لا مانع من أن يخصّ النّاسي ويبقى الأوّل فيما عداه كما هو شان المطلق والمقيّد في الجملة لكن ينافيه صحيحة محمّد بن مسلم الدّالة على انّ من لم يقرأ عليه انّه التّقصير ولم يفسّر له الا يعيد إذا تمّ في السّفر إلَّا أن يقال انّ ذلك في الجاهل بأصل التّقصير وهذا الخبر محمول على الجاهل بالحكم وهو البطلان هذا ثم لا يخفى انّ ما يتضمّنه من النّوم ولو حمل على بياض النّهار دلّ على ما أفاده الأوّل لأنّ صلاة السّفر أربعا انّما هي في الظَّهرين فان ذكر في اليوم أعاد وان مضى الوقت فلا إعادة ولو حمل على ما يعم اللَّيل توجهت المعارضة في الجملة وما عساه يقال من ان الأجمال في اليوم بتقدير البياض واقع فجوابه ظاهر وامّا ما قيل من انّ الحمل على بياض النّهار يقتضى الأخلال بذكر العشاء فجوابه انّه يمكن استفادة حكمها من الرّواية لدلالتها على بقاء الوقت وعدمه ومن الأصحاب من قال انّ من أتمّ عامدا عالما أعاد وإن كان جاهلا بالتّقصير فلا إعادة عليه وإن كان الوقت باقيا واستدلّ على الجاهل بالخبر المتقدّم عن زرارة ومحمّد بن مسلم كما تقدّم آنفا وحاصل مضمونه انّ من صلَّى أربعا في السّفر إن كانت قريب عليه ايه التّقصير وفسرت له فصلَّى أربعا أعاد وان لم يكن قربت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه ومن الظَّاهر أنّها يدلّ على الجاهل

311