بين القصر والتّمام لأنّ الحمل لا يتوقف على الصّراحة بل الظَّهور كاف والحمل على التّخيير مع التّأكيد في رواية إسماعيل إذا عاد إلى الأخير مشكل ولا يخفى جواز أن يكون المراد منه إرادة عدم الفعل على وجه التعيّن لا مطلقا فلا ينافي التّخيير وقس عليه أمره إذا كان قوله خالفت قيدا للفعل أيضا فليتأمّل وفى المعتبر انّ رواية إسماعيل بن جابر اشهر في العمل امّا حمل الشّيخ فله وجه دلولَّى عليه دليل وما ذكره من الرّواية خاصّ بمن تقدّم من سفره اللَّهمّ إلَّا أن يقال انّ الجمع بين الأخبار ما ذكره للتّعارض وان لم يوجد ما يدلّ عليه من كلّ وجه والرّوايتان مؤيّدتان للجمع وفيه ان الجمع لا ينحصر فيما ذكر بل التّخيير ممكن كما ذكره الشّيخ وإن كان كلامه يقتضى الانحصار ممّن تقدم من السّفر والتخيير بالاستحباب دون الفرض والايجاب يريد به كون التّمام أحد الفردين الواجبين وانّما كان مستحبّا لكونه أكمل الفردين وفى كلام بعض الأصحاب انّ الوجوب التّخييري لا ينافي الاستحباب العيني وإذا عرفت هذا فلنعد إلى مقصود الشّيخ فنقول انّ كلامه ظاهر في انّ التّخيير ليس في الفردين فح لو سافر بعد دخول الوقت لا يكون الاتمام أفضل لكنّه مخير بينهما على حد سواء هذا ثمّ من الأصحاب في فوايد الكتاب ذكر انّ هذه الرّواية واضحة الدّلالة على انّ الاعتبار في التّقصير والاتمام بحال الأداء فتعيّن العمل بها ويؤيّدها عموم ما دلّ على انّ فرض المقيم الإتمام والمسافر انتهى ويؤيّده صحيحة عيص بن القسم قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يدخل عليه وقت الصّلاة في السّفر ثمّ يدخل بينه قبل أن يصلَّيها قال يصلَّيها أربعا ثم لا يخفى انّ جواز الجمع يقتضى أن يكون واجبا تخييريّا فليتدبّر اما سند الخبر الثّاني فهو موثّق بإسحاق بن عمّار عند المتأخرين وقد تقدّم القول فيه من حيث انّ النجّاشي لم يذكر القدح فيه من حيث المذهب اما سند الخبر الثّالث فهو ضعيف بالحكم بن مسكين بجهالته في الرّجال وفيه أيضا مع ذلك الارسال امّا سند الخبر الرّابع فانّ فيه محمّد بن عبد الحميد امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه الخبر الثّاني والثّالث فمن الأصحاب من قال يحتمل أن يكون المراد في هاتين الرّوايتين انّ الَّذي دخل عليه وقت الصّلاة وهو يريد القدوم من سفره إن كان لا يخاف فوت الوقت بتركها حتّى يصلَّى في البيت تماما صلَّى تماما وإن كان يخاف الفوت يصلَّى ركعتين قبل أن يدخل وامّا ما تضمّنه

310