الأشعري كما في الكافي ولعلّ الشّيخ تركه في البين للعلم به وامّا كون ذلك من حيث الغفلة عن عاده الكليني من البناء على الأسناد السّابق فإنّه كثيرا ما يفعل هذا في الكافي ولعلّ الشّيخ اعتماد على السّند السّابق بل قد يترك أكثر من واسطة فغير صحيح ههنا حيث لم يترك الواسطة في هذا الخبر فلذا أفيد في الكافي عن الحسين بن محمّد عن معلَّى بن محمّد وهو الصّحيح والحسين بن محمّد بن عمران الأشعري وهو شيخ أبى جعفر الكليني لا معلَّى بن محمّد وانّما روايته عنه بواسطة الحسين وامّا الوشا فقد تكرّر القول فيه امّا سند الخبر الثّالث ففيه ابن فضال والظَّاهر انّه الحسين وان احتمل غيره أيضا وقد تقدّم حاله وامّا حال ما عداه من ولد فضال ففيهم من هو غير ثقة مع كونه فطحيّا وامّا بشير النبال فهو في رجال الصّادق عليه السّلام من كتاب الشّيخ مهملا ولكن أفيد انّه بشير بن ميمون بن سحار المكنّى بأبي أراكة الوابشي النبال وأخوه شجرة بن ميمون وابنا أخيه الحسن وعلى كلهم ثقات أحلاء من بيت الثّقّة والجلالة ويستبين ممّا رواه الكشي وممّا ذكره الشّيخ في مواضع من كتاب الرّجال انّه أعرف واجل من أخيه شجره امّا المتن فانّ الأوّل يدلّ على فعل الصّلاة أسين في الحضر إذا دخل في السّفر وقد دخل الوقت فيه وعلى فعلها أربعا في السّفراء اخرج بعد دخول الوقت في الحضر ولكن بعد وجود المعارض يحمل على التّخيير وامّا حمل ذلك على فعل الأربع والاثنين قبل الخروج وقبل الدّخول وهو بعيد جدّا الَّا انّ ما يتضمّنه الثّاني من قوله وأنت تريد فأتم يدلّ عليه لانّ ظاهره الإتمام قبل الخروج وان احتمل بعده كما ظنّه الشّيخ وامّا ما يتضمّنه الثّالث فيدلّ على انّ المعتبر في الخروج وقت الوجوب لا وقت الأداء ولكن لوجود المعارض يحمل على التّخيير وإن كان لفظ الوجوب بظاهره يأباه الَّا انّ ضرورة الجمع يقتضى العدول عن ظاهره قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخره أما السند فانّ فيه إسماعيل بن جابر وهو الجعفي وقد تقدّم امّا المتن فإنّه يدلّ على انّ المعتبر وقت الأداء لا وقت الوجوب ثمّ انّ ما يتضمّنه من قوله عليه السّلام فان لم يفعل فقد خالفت الخ يربط بالصّورة الثّانية أي قوله لا تفعل أو إلى الصّورتين معا أي فصل وقصر وان لم يفعل ومن الأصحاب من قال انّ رواية ابن مسلم غير صريحة ولو كانت صريحة لأمكن الجمع بينها وبين الرّوايات بالتّخيير

309