سابقا يخرجون عن الكثرة بمقام عشرة أيام منوية سواء كان ببلدهم أو غيره وبمقام عشرة ببلدهم وإن لم يكن بنية قال الأصحاب ثمّ قال وقد روى ذلك في المكارى عبد اللَّه بن سنان عن الصّادق عليه السّلام ومن ثمّ احتمل الشّيخ والمحقّق اختصاص هذا بالمكاري وجعل الباقين على التّمام وان أقاموا عشرة وهو بعيد هذا كلامه وامّا الشّيخ فقال في وجه الجمع انّ الإقامة خمسة فما دونها يوجب الاتمام مطلقا وأكثر يوجب القصر وقد تقدّم انّ الأكثر يتناول ما فوق الخمسة ودون العشرة ولعلّ مراد الشّيخ بالأكثر غير مدلول الرّواية ويريد بالتّمام في اللَّيل كالرّواية ثمّ انّها وإن كانت غير صحيحة الَّا انّ الصّدوق رواها بطريق صحيح وامّا الثّاني فإنّه بظاهره لا يدلّ على مطلوب الشّيخ لدلالته على انّ إقامة ما دون العشرة توجب الصّيام والتّمام والأوّل يدلّ على انّ الخمسة فما دونها يقتضى التّقصير نهارا والإتمام ليلا وتوجيه الشّيخ يقتضى وجوب الاتمام إذا تحقّقت إقامة خمسة أيّام فما دونها ثمّ انّ مفاد هذا الخبر اعتبار إقامة أكثر من عشرة أيّام والخبر الأوّل عشرة أيّام فقد ظهر انّ هذين الخبرين يدلَّان على العشرة وأكثر والحق الشّهيد في الدّروس العشرة الحاصلة بعد التّردّد ثلثين ولم يظهر وجهه ثمّ انّ العلَّامة والمحقّق قد الحق العشرة المنوية في غير البلد ومن الأصحاب من قال بدلالة الخبر المبحوث عنه عليه حيث وقع فيه أو في البلد الَّذي يدخله وهو بظاهره يشمل بلده وغير بلده وذلك على انّ ما في الفقيه بطريق صحيح من انّ المكارى إذا لم يستقر في منزله الَّا خمسة أيّام أو أقل قصر في سفره بالنّهار وأتمّ صلاته بالليل وعليه صوم شهر رمضان فان كان له مقام في البلد الَّذي يذهب إليه عشرة أيّام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر قصر في سفره وافطر ثمّ انّ الظَّاهر من هذا الخبر اعتبار الأمرين في العشرة ولم يظهر من الأصحاب غير الصّدوق من يقول به ثمّ لا يخفى جواز الاستدلال على تناول ذلك الحكم لغير بلده بما قاله العلَّامة في المختلف بهذه العبارة لنا ان حكم السّفر ينقطع بنيّة إقامة العشرة فدلّ على انّ إقامته هذا العدد يخرج المسافر عن السّفر ويوجب له حكم المقيم فإذا أنشأ أحدهم سفرا بعد إقامة هذه المدّة وجب عليه التّقصير لدخوله

301