تحت اسم المسافر ثمّ احتجّ عليه بالخبر الأوّل وذكره ثم قال والجواب الحمل على تقصير النافلة بمعنى انّه يسقط عنه نوافل النّهار انتهى وهذا كما ترى يدلّ على ذلك المدّعى لكن ما احتجّ به عليه هو انّه لو كان لهؤلاء إلى المكارى ونحوه إقامة خمسة أيّام في بلدهم قصروا بالنّهار وتمّموا الصّلاة بالليل واختاره ابن البراج وابن حمزة ومنعه ابن إدريس وأوجب التّمام مطلقا ثم بعد ذلك استدلّ عليه بقوله لنا إلى آخر ما نقلنا والأمر كما ترى امّا أوّلا فلانّ ذلك الخبر الَّذي استدلّ به خاصة بالمكاري كما ذكره في المنتهى وامّا ثانيا فلانّ جوابه عنه بالنّوافل عدول عن ظاهره هذا ثم لا يخفى انّ إقامة العشرة هل يشترط فيها التّوالي ومن الأصحاب من قال انّ ما تضمّن العشرة في البلد تضمّن العشرة المنويّة ولا ريب في اعتبار التّوالي في المنوية فيبعد عدم اعتبارها في عشرة البلد ومنهم من قال عدم اشتراطه فيها الَّا انّه يشترط عدم تخلَّل قصد مسافة في أثنائها والأوّل هو الأولى اما سند الخبر الثّالث فانّ فيه احمد بن هلال وهو ضعيف والحسن بن على كأنّه ابن فضال وأبو سعيد الخراساني ذكره الشّيخ في كتابه من رجال الرّضا عليه السّلام وهو مجهول امّا المتن فلا يظهر ان له كثير مدخل بمراد الشّيخ من التّوجيه وكأنّه كلام مستقلّ لبيان انّ قصد المعصية بالسّفر توجب التّمام فينفى ح أن يفرد له باب آخر ولعل الشّيخ أراد بما ذكره في أوّل الباب باب من يجب عليهم الإتمام بأيّ وجه كان ومن جملته ما يتضمّنه هذا الخبر لكنّه وإن كان ضعيفا الَّا انّ المحقّق ادّعى الإجماع ومن الأصحاب من نقل عن الصّدوق في الفقيه عن عمار بن مروان عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال سمعته يقول من سافر قصر وافطر الَّا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو معصيته اللَّه أو رسوله فمن يعصى الحديث لكنّه ليس مذكورا في الفقيه في باب التّقصير ولعلَّه في غير بابه ويؤيّده ما ذكره الشّيخ من الخبر في الصّيد من التّعليل بان سفر الصّيد ليس بمسير حق والحاصل انّ اطلاق النّص وكلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق في السّفر المحرم بين ما كانت غايته معصيته كقاصد قطع الطَّريق بسفره والمرأة والعبد القاصدين النشوز والإباق أو كان نفس السّفر معصيته كالنار من الرحف والهارب من عريمه مع القدرة على الوفاء وتارك الجمعة بعد وجوبها اما سند الخبر الرّابع فانّ فيه

302