ح ان المكاري والجمال انّما يتمّان في السّفر المعتاد امّا لو خرج عنه وحصلت المشقّة أمكن جواز القصر وهو يرجع إلى قول محمّد بن يعقوب لو لا اعتبار الاتمام في المنزل وربّما كان اعتباره في المنزل لزوال المشقّة ومن ههنا ظهر انّ ذلك التّوجيه غريب وما قاله ولد الشّهيد الثّاني من انّه قريب وهو عن مثله غريب وامّا الثّاني فلأنّه لا يختصّ بالمكاري والجمال بل كلّ مسافر ومن الأصحاب من قال ولعلّ مستند ابن أبى عقيل على ما نقل عنه حيث عمّم وجوب القصر على كلّ مسافر ولم يستثن أحدا ثمّ انّ الشّهيد الثّاني قد تصدّى لتوجيه هذين الخبرين فانّهما محمولان على ما إذا قصد المكارى والجمال المسافة قبل تحقّق الكثرة وهو أيضا بعيد بل الأقرب حمله على التّقصير مع الجد في السّير بحصول المشقّة امّا سند الخبر الثّالث فان فيه عمران بن محمّد وهو ثقة في رجال الرّضا عليه السّلام من كتاب الشّيخ فقط ولكنّه مرفوع مرسل فالحديث ضعيف امّا المتن فظاهر بما قرّرناه آنفا من دلالته على مطلوبه ومن الأصحاب من قال انّ الرّواية مع ضعف سندها غير دالَّة على ما اعتبراه وفيه ما لا يخفى ثمّ انّ ما يتضمّنه قوله عليه السّلام وهما في المنزل أفيد انّه قال شيخنا الشّهيد في الذّكرى الظَّاهر انّه أراد به المنزل الَّذي ينتهيان إليه مسافرين لا منزلهما إذ منزلهما لا اشكال فيه وعلى تقدير إرادة المنزل مطلقا يكون ذلك الايضاح بالنّسبة إلى منزلهما وان أريد منزلهما خاصّة كان تأكيدا وعلى كلّ تقدير لزم ان يقال المكارى والجمال امّا أن يجعلا المنزلين منزلا أو لا فان جعلاه قصرا والا أتما ولعلَّه للمشقّة الشّديدة بذلك لخروجه عن السّير المعتاد هذا كلامه ونحن نقول بل لعلَّه لانّ المانع لهما عن التّقصير وهو كثرة السّفر انّما كان يتحقّق بالنّسبة إلى السّير المعتاد فامّا مع الخروج عن العادة مع تحقّق السّفر بقصد المسافة فالحكم التّقصير ما لم يتكرّر السّير الغير المعتاد بحيث تحصل كثرة السّفر بالنّسبة إليه أيضا ولعل حصول ذلك بتكرّر جعل المنزلين منزلا واحدا ثلثا على التّوالي خرج أسفار ثلاثة متتالية متوالية فيستحب عليه حكم العادة ولا اعتبار للمشقّة الشّديدة ويتحقق السّفر بالنّسبة إلى هذا السّير أيضا و ح يتمان مطلقا في المنزل وفيما بين المنزلين فليتأمل قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه سعد بن

298