المكارى بالتّخفيف للمبالغة كما في الأحمري والأحمدي وأمثالهما ولا يتوهن انّه جمع المكارى بالتّخفيف فانّ ذلك غلط كما قد نقلناه من الصّحاح والمغرب ومن لم يكن أهل أن يتعرف دخله الأمر ويهتدي لحاق السّبيل كان مبلغه من العلم وقصاراه من الفطانة أن يستغلط تلك النّسخ ويحسبها من تحريفات النّاسخين وتصرّفات المنتسخين ومهما احتجت في النّسبة يا آت أسقطت ما عدا الياء الواحدة المشدّدة بالنّسبة إلى الشّافعيّ بالتّشديد مثلا شافعيّ أيضا والى اليماني بالتّخفيف يمانيّ بالتّشديد انتهى ما أفيد وفى قوله ومن لم يكن الخ تعريض بولد الشّهيد الثاني طاب ثراه في حاشيته على ( ؟ ؟ ؟ ) تلقاءه ( ؟ ؟ ؟ ) حيث المكاريين غلط ومنشأ استغلاطه عبارة الصّحاح فإذا تقرّر هذا فيقول ان ما قاله الشّيخ فيما تضمّنه الخبران نقلا عن الثّقة الجليل محمّد بن يعقوب صحيح إذا حمل ما تضمّناه من التقصير الوارد فيه على الطَّريق حملا للمطلق على المقيّد كما في ساير الاطلاقات وما قاله من الأصحاب انّ فيه نوعا من التعمية والإلغاز يدفعه جواز أن يكون ظاهر للرّاوي وقت الحاجة وبينه في كتب الأصول لكن لما تفرقت الأخبار أو اضمحلت الأصول من أهل الضّلال حصل في الاحكام مثل هذه التّعمية والابهام ثمّ انّ الشّهيد في الذّكرى حمل ما يتضمّنه هذان الخبران تارة على ما إذا أنشأ المكارى والجمال سفرا غير ضعتهما وذلك حيث قال ويكون المراد من قوله ( ع ) إذ أجدبهما السّير انّه يتّصل مسيرهما كالحج والأسفار الَّتي لا يصدق عليها ضيعته وتارة على انّ المكارين يتمون ما داموا متردّدين في أوّل من المسافة أو في مسافة غير مقصودة فإذا قصدوا مسافة قصروا هذا ثمّ انّ العلَّامة في المختلف بعد نقل كلام الشّيخ قال والأقرب عندي حمل الحديثين على أنّهما إذا قاما عشرة أيّام قصرا انتهى وهذا أيضا ما ترى ضرورة انّ صريح الخبرين من قوله عليه السّلام إذ أجدبهما السّير هو السّفر والإقامة ضدّه ثمّ انّ ما تصدّى الشّهيد في الذّكرى من التّوجيهين ولعلَّه غير وجيه امّا الأوّل فلانّ لفظ جدبهما السّير لا يطابقه إذ مخرج الخروج عن الضيعة يقتضى عدم لزوم الحكم التابع لها والفرق بين الأسفار المتّصلة وغير المتّصلة يصحّ لو كان السّفر في الضّيعة ليصير وجها آخر للجمع ويراد

297