كما يتضمّنه ساير الاخبار المذكورة وليس ههنا قرينة تدلّ على ارتكاب المجاز في الماضي أو الحال وإن كان احتمال الاستقبال متيقّنا إذ لا وجه للإقامة المستقبلة في التمام قبلها فيلزم العمل بما يتضمّنه هذه الأخبار لعدم ترجيح بعضها على بعض فيلزم منه إقامة كل سنة ستّة اشهر وامّا دلالة الخبر الرّابع عليه كما ظنّهما فلا كما يخفى إذ الظَّاهر منه انّه لو مضى سنة أو أكثر خالية عن الإقامة لا يتمّ بل انّما يعتبر ذلك في الحال لا مطلقا فدلالته على إقامة ستّة اشهر في كلّ سنة لا وجه لها ثمّ انّ ما يتضمّنه الرّابع من إقامة ستّة اشهر قرينة على انّ المراد من الاستيطان الواقع في تلك الأخبار بما له من الاطلاق هو هذا حملا للمطلق على المقيّد وامّا اعتبار أن يكون له ملك فالظَّاهر من كلام الشّهيد في الذّكرى وجود الخلاف فيه وذلك حيث قال انّ الأقرب اشتراط الاستيطان ستّة اشهر في البلد المذكور انتهى وهو يدلّ عليه كما لا يخفى حيث تضمّن لفظ الأقرب والعلَّامة مع جماعة صرّحوا بان البلد المتّخذ دار إقامة يلحق بالمنزل المستوطن ستّة اشهر ثمّ من الأصحاب من قال بعد ذكر الالحاق انّه لا بأس به لخروج المسافر عن كونه مسافرا بالوصول إليها عرفا ثم نقل عن الشّهيد ما ذكرنا ثمّ قال وهو غير بعيد لأنّ الاستيطان على هذا الوجه إذا كان معتبرا مع وجود الملك فمع عدمه أولى انتهى وهو كما ترى لانّ دليله الأوّل وهو خروجه عن كونه مسافرا ينافي دليله الَّذي ذكره ثانيا حيث انّ ما يعطيه هو تحقّق السّفر ليحتاج إلى اعتبار الإقامة وبالجملة انّ الحكم باعتبار السّتة الأشهر في البلد المتّخذ للإقامة على الدّوام يحتاج إلى دليل ثم ظاهر كلام الشّهيد الثّاني أيضا في الرّوضة هو هذا وذلك حيث قال عند قول الشّهيد رحمه اللَّه وان لا يقطع السّفر بمروره على منزله وهو ملكه من العقار الَّذي قد استوطنه أو بلده الَّتي لا يخرج عن حدودها الشّرعية ستّة اشهر فصاعدا بنيّة الإقامة الموجبة للتّمام متوالية أو متفرّقة أو منوي الإقامة على الدّوام مع استيطانه المدّة وان لم يكن له ملك انتهى وفى آخره إشارة إلى عدم اعتبار الملك على الإطلاق عندهم ثم أن ما يتضمّنه الخبر الرّابع من تفسير الاستيطان عن الأمام ( ع )

291