احمد على ما ذكره الشّيخ في الفهرست والنّجاشي في كتابه لا أبوه محمّد كما هو المستبين ولا عمّه الحسن وان سبق إليه وهم الحسن بن داود فليعلم انتهى ما أفيد وامّا سليمان بن جعفر فهو ثقة في الرّجال وامّا موسى بن حمزة بن بزيع فغير مذكور في الرّجال فالحديث ضعيف به قال رحمه اللَّه يدلّ على ذلك ما رواه سعد بن عبد اللَّه عن احمد إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح وكذا الثّاني والثّالث فيه أبو طالب وهو مشترك بين ثقة وغير ثقة وتقرب احتمال عبد اللَّه بن الصّلت لو لا يروى عنه احمد بن أبى عبد اللَّه البرقي لأنّه يروى عن أبى طالب البصري المذكور مهملا والرّابع فيه احمد بن الحسن في النّسخة الموجودة وفى نسخة احمد بن الحسين وهو في التهذيب واحمد بن الحسن على ما هنا مشترك وعلى تقدير الحسين كذلك الَّا ان ولد الشّهيد الثاني قال انّ الظَّاهر كون احمد بن الحسن هو ابن عمر بن يزيد والنّجاشي وثقه فيكون الرّواية صحيحة ومن الأصحاب في فوايد هذا الكتاب قال انّه اما بن عمر بن يزيد أو ابن الحسين بن سعيد وعلى التّقديرين انّ الرّواية في الفقيه مروية بطريق صحيح امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه الأوّل يدلّ على اعتبار الاستيطان في الحالّ أو ما يقاربه وكذا ما يتضمّنه الخبر الثّاني فلا يدلّ على مطلوب الشّيخ من اعتبار الاستيطان في الماضي نعم ان ما يتضمّنه صدر الخبر الثّالث يدلّ عليه وآخره ينافيه لدلالته على الاستقبال أو الحال الَّا أن يكون المراد من قوله لا يستوطنه ما جعلته وطنا وهو ينطبق على أوّله وما يتضمّنه الرّابع من قوله يستوطنه أي جعله وطنا له وذلك بإقامة ستّة اشهر والظَّاهر هو هذا فتدل جملة هذه الأخبار على ما ادّعاه الشّيخ الَّا ما وقع في الرّابع حيث تضمّن تفسير الاستيطان بان يكون له منزل يقيم فيه ستّة اشهر الا أن يحمل ذلك على الماضي بقرينة الأخبار السّابقة أو شهادة العرف ثمّ من الأصحاب وتبعه الفاضل الأسترآبادي في فوايد الكتاب انّ الظَّاهر من هذا الخبر اعتبار إقامة كل سنة ستّة اشهر وكذلك حكما بان كلام الصّدوق في الفقيه يدل عليه أيضا وفيه انّه لا يدلّ على ما ادّعياه بل الظَّاهر منه اعتبار الإقامة في الحال ستّة اشهر وغاية ما يمكن ان يقال ان صدر الثّالث يدلّ على الماضي وآخره على الحال أو الاستقبال

290