في ضيعته التي لم يستوطنها ستّة اشهر كما قاله في المبسوط أخيرا قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه احمد الخ أمّا السّند فهو صحيح امّا المتن فما تضمّنه من قوله في ثلاثة برد قد أفيد في تفسيره وتصحيحه ان برد بضمّتين جمع بريد كما جدد جمع جديد واما برد بضمّ الموحّدة وفتح الرّاء مجمع بردة كما جدد جمع جده قال المطرزي في المغرب البريد البغلة المرتبطة في الرباط بقريب بريده دم ثم سمّى به الرّسول المحمول عليها ثمّ سمّيت المسافة به والجمع برد بضمّتين ومنه كان ابن عبّاس وابن عمر يقصران ويفطران في أربعة برد وهى ستّة عشر فرسخا ثمّ انّ ما ذكره الشّيخ فيه من موافقة العامّة هو اعلم به الَّا انّ المنقول عن الحنفيّة القول بأربعة وعشرين فرسخا والشّافعية ستّة عشر فرسخا وكذلك عن مالك واحمد والبريد فرسخان أو أربعة كما تقدّم في القاموس ثمّ من الأصحاب ذكر في فوايد الكتاب انّه لا يبعد أن يكون قد سال عن رجل معيّن فأجابه عليه السّلام على مذهبه انتهى وهذا كما ترى على ما نقلنا مذاهب العامّة ثمّ بعضهم قال انّ العمل بمنطوق الرّواية ممكن دون مفهومها فلعلَّه أراد به انّ التّقصير في الثّلثة لا يخالف ما دلّ على المقدار المذكور في الاخبار بل انّما ينافيه مفهومها حيث انّه يقتضى عدم القصر فيما دون الثّلثة هذا كما ترى انّ ظاهر السّؤال تحديد مقدار ما يوجب القصر ولعلّ احتمال كون البرد أقل ممّا نقل من القاموس وان بعد اما سند الخبر الثّاني ففيه أبو جميلة وأبو بصير وقد تقدّم ذكرهما امّا المتن فانّ ما ذكره الشّيخ فيه من الموافقة للعامّة لعلّ ذلك من جهة انّ بعض العامّة قايل بانّ التّقصير رخصة فيجوز الإتمام وقوله يجوز أن يكون الخبر محمولا على من يسير في اليومين أقل ممّا يجب فيه التّقصير فيجب عليه التّمام يرد عليه انّ ظاهر الخبر نفى البأس عن التّمام لا وجوبه وبالجملة فالحمل الأوّل هو الأول وما وقع عنه بقوله والَّذي يكشف عمّا ذكرناه الخ لعلّ مراده به انّه لا التفات إلى اليومين من حيث هما في وجوب القصر بل إلى المقدار المذكور في وجوبه العيني ولا ينافي ما تقدّم من الأخبار الدّالَّة على وجوب القصر في الأربعة عنده لانّه على التّخيير ومن الأصحاب من ظنّ انّ مراده بما ذكره اعتبار المقدار بالثّمانية فراسخ فيتوجّه إليه انّه لا احتياج إلى ذكر اخبار تدلّ عليه بعد ما تقدّم الاخبار الدّالَّة على الثّمانية مع انّ ما دون

284