فيه أن يكون في غير متعلَّقات المسافر من الاجمال في الضّياع ونحوها بل لو كان فيما بينها تحقق الوجوب وإن كان لفظ يدور بظاهره يأبى عنه الَّا انّ الضرورة داعية إليه ويحتمل ان يراد بذلك عدم اشتراط كون السّفر خاليا عن المواضع المملوكة للانسان مع عدم الاستيطان الموجب للاتمام ويراد بمسير اليوم في جميعها لا ان بين كل موضع وموضع آخر مسافة ثم إني أفيد في تفسير لفظ عمله بهذه العبارة أي في ضيعته وتصوير مغراة من سبيلين أحدهما انّه إذا نوى من بلده المسير إلى ما على حد المسافة فما زاد وعلى طريق ليس له فيه ملك يوجب الإتمام ثمّ بعد بلوغ حد التّرخص عن له المسير على طريق آخر لا ينقص عن مقدار المسافة وله فيه ضيعة أو قرية أو شئ من الملك ولو كان نخلة واحدة فوصوله إلى ملكه لا يصير سببا لانقطاع سفره المنوى وإن كان فرضه شرعا فيه الاتمام فيتمّ ما دام دايرا في ضيعته فإذا ما خرج من ملكه سايرا صوب مقصده المنوى قصر من غير اشتراط مسافة مستأنفة وهل ينقطع السّفر هناك بمثل ما ينقطع به في الوصول إلى بلده من مشاهده الجدار وسماع الأذان قال شيخنا الشّهيد في الذّكرى فيه وجهان من صيرورته كبلده ومن ضعف المانع من القصر هنا إذ هو الآن مسافر حقيقة فيستصحب حكمه حتى ينسلخ من اسم السّفر وانّما ذلك بايقاع نيّة الإقامة عشرا بالفعل أو بالوصول إلى بلده الَّذي هو دار إقامته وعندي انّ الوجه هو الأخير وقياس ما قصده لغرض وحاجة على موطن قراره ودار إقامته باطل الثاني انّ من نوى بسفره المسافة من بلده وله في الطَّريق ضيعة أو قرية فان فرضه فيه التّقصير وإن كان يدور في ضيعته أو قريته ما لم ينزل فيها أو ينو إقامة العشرة وهذا على ما ذهب إليه بعض الأصحاب من اعتبار النّزول أو نيّة الإقامة كأبي الصّلاح وابن الجنيد وغيرهما وقد وردت به رواية إسماعيل بن فضيل في الصحي عن الصّادق ( ع ) وموثقه عمار عنه عليه السّلام واللَّا يخ من كلام ابن الجنيد باعتبار النّزول ونيّة الإقامة وقال في المبسوط إذا عمر في طريقه بضيعه له أو على مال له أو كانت له أصهار أو زوجة فينزل عليهم ولم ينو المقام عشرة أيّام وقد روى انّ عليه التمام ثمّ انّه يمكن أيضا حمل الحديث على الدوران

283