مطلقا سواء قصد الرّجوع أم لم يقصد وفى يب نحو ما هنا قال رحمه اللَّه والَّذي يدلّ على ذلك أعني جواز التّقصير في أربعة فراسخ ما رواه احمد إلى آخره أمّا السّند فانّ فيه ابن بكير وهو فطحي امّا المتن فلأنّه يدلّ على الأمر بالقصر وإن كان بظاهره يدلّ على وجوبه الحتمي الَّا انّ الاخبار السّابقة تدلّ على انّه فرد تخييري له وبالجملة انّ هذا الخبر مع الاخبار السّابقة تدلّ على المدّعى ومن ههنا اندفع انّ الخبر كيف يدلّ على الجواز مع الأمر فتدبّر اللغة في القاموس القادسيّة قرية قريب الكوفة مرّ بها إبراهيم ( ع ) فوجد عجوزا فغسلت رأسه فقال قدست من ارض فسمّيت القادسيّة امّا سند الخبر الثّاني فهو صحيح اما المتن فإنّه تضمّن الجملة الخبريّة وهو يفيد الوجوب امّا سند الخبر الثّالث فهو موثق بابن فضال اما المتن فلانّ قوله عليه السّلام عليهم التّقصير وان دلّ بظاهره على التّعيين لكن بقرينة الاخبار السّالفة يكون المراد منه الوجوب التخييري امّا سند الخبر الرابع فان فيه محمّد بن النّعمان ولا يبعد أن يكون الأحول مؤمن الطاق الثقة وإن كان غيره في حيّز الامكان امّا إسماعيل بن الفضل فهو ابن يعقوب الثّقة الجليل فالحديث صحيح اما سند الخامس فانّ فيه معاوية بن حكيم وتقدّم انّه فطحي وأبو مالك الحضرميّ ثقة اما سند السّادس فانّ فيه سليمان بن محمّد الخثعمي وهو مجهول فالحديث ضعيف اما المتن فلانّ ما يتضمّنه الرّابع يدلّ على أصل القصر وكذلك الخامس والسّادس وما يتضمّنه من قوله ويحهم كأنّهم انّ ويح كلمة ترحم وتوجع يقال لمن وقع في هلكة لا يستحقّها وقد يقال بمعنى المدح والتّعجّب وهى منصوبة على المصدر وقد ترفع وتضاف ولا يضاف يقال ويح زيد ويحا له وويح له اما سند السّابع فهو صحيح اما المتن فلأنّه لا دخل له بما يدعيه الشّيخ كما يقتضيه ظاهره لانّ قوله يجب عليه التّقصير إذا كان مسيره يوم يدل بمفهومه على عدم الوجوب فيما دونه امّا الجواز فهو أمر آخر يتوقف على الدّليل ولعلّ الشّيخ أراد به انّ المفهوم إذا دلّ على عدم الوجوب والاخبار الآخر دلَّت عليه حملنا الخبر على جواز القصر بالنّظر إلى المفهوم فيتعين من ذلك انّه فرد الوجوب التّخييري ثمّ انّ المراد بقوله عليه السّلام وإن كان يدور في عمله هو انّ مسير اليوم لا يشترط

282