مضافا إلى انّه ينبغي أن يقع قالا بدلا عن قال فلهذا ذكر ولد الشّهيد الثّاني ان عبد الرّحمن إذا كان علي بن حديد يروى عنه يكون عبد الرّحمن وحريز مشتركين في الرّواية عن أبى عبد اللَّه ( ع ) والحال ما ذكرناه امّا المتن فلأنه كالأوّل امّا سند الخبر الثّالث فلانّ فيه محمّد بن احمد بن يحيى المعاذي على ما في النّسخ ولعلّ احمد زايد لأنّ المذكور في الرّجال محمّد بن يحيى المعاذي وذكر العلَّامة في الخلاصة انّه ضعيف ومن الأصحاب من قال انّ أصل ذلك ما نقله النجاشي في محمّد بن احمد بن يحيى الأشعري من انه من المستبين الَّذين يروى عنهم محمّد بن احمد والشّيخ ذكره في رجال العسكري عليه السّلام مهملا وامّا محمّد بن عبد الحميد فهو العطار وقد تقدّم ومحمّد بن حفص ابن غياث ويروى عن أبيه كما ذكره الشّيخ في رجال من لم يرو عن الأئمّة عليهم السّلام لكن بضرب من الابهام لأنّه قال روى عنه محمّد بن الوليد الحراز وروى عنه محمّد بن الحسن الصّفّار والحميري وسعد ثم انّ المجرور في قوله روى عنه يرجع إلى محمّد بن الوليد ومن الأصحاب من ظنّ انّ محمّد بن عبد الحميد لا يروى عن محمّد بن حفص فيكون هو غير ما ذكر وربما يزاد احتمال كون محمّد بن حفص مجهولا غير المذكور وإن كان المذكور هو المجهول أيضا لوجوده مهملا وامّا حفص بن غياث فقد تقدّم وليث مشترك وعبد الملك غير مذكور كغيره امّا المتن فلان فيه دلالة على انّ مسح البطن قبل الغسل وما تضمّنه من وضع السّدر في ماء الوضوء ومن الأصحاب من قال انّه يستفاد منه الاستحباب امّا سند الرّابع فهو صحيح امّا المتن فلان منه قد اختلف هنا وفى التّهذيب امّا هنا فدلالته على العصر أولا ثم الوضوء بالأشنان ثانيا وفى يب أمرني أبو عبد اللَّه عليه السّلام أن اعصر بطنه ثم أوضيه ثم اغسله بالأشنان ثمّ اغسل رأسه وعلى ما ههنا يحتمل ان يراد بالوضوء التّنظيف لا وضوء الصّلاة لكن ما في التّهذيب ظاهر في الوضوء الشّرعي وان احتمل غيره والكلام في قوله واطرح فيه سبع وقادت قد تقدّم ما فيه وما تضمّنه من الغسل بالقراح في أثناء مدلول بعض الأخبار غيره أيضا اما سند الخامس ففيه عليّ بن محمّد القاساني مع عدم الطَّريق إليه ونقل العلَّامة عن الشّيخ انّه قال انّه من أصحاب أبى جعفر الثّاني الجواد عليه السّلام قال يعنى الشّيخ علي بن شبره

261