بالشين المعجمة المذكورة والباء السّاكنة المنقوطة تحتها نقطتين والراء بعدها من أصحاب الجواد عليه السّلام ثمّ قال العلَّامة والَّذي يظهر لنا انّهما واحد لأنّ النجاشي قال عليّ بن محمّد بن شبره القاساني هذا كلامه وفيه انّ الشّيخ قال في الرّجال انّ في رجال الهادي عليه السّلام علي بن شبره ثقة عليّ بن محمّد القاساني ضعيف إصبهاني هذا كلامه وما ادّعاه العلامة من انّ ظاهر الشّيخ هو الاتحاد كما ترى إلَّا أن يقال انّ قول الشّيخ علي بن شبره ثقة فيه تصحيف يقال به من الكاتب والمعنى انّ علي بن شبرة يقال له عليّ بن محمّد القاساني ثمّ انّ كلام النجاشي يقتضى عدم ضعفه لأنّ الشّيخ ربّما اعتمد على ما نقل النّجاشي عن احمد بن محمّد بن عيسى انّه غمز عليه وذكر انّه سمع منه مذاهب منكره ويؤيّده ما ذكره النّجاشي من انّ علي بن احمد بن شيره كان فقيها يكثرا من الحديث فاضلا وذلك لأنّه يقتضى المدح امّا التخالف فانّما هو بين كونه ابن احمد وبين قول الشّيخ ابن محمّد وفى السّند ارسال مع جهالة أبى ختيمه امّا المتن فلانّ فيه اجمالا ولعلّ قوله انّهم يأمرونك الخ إشارة إلى أهل الخلاف الَّا ان قوله هذا كتاب أبى لا يظهر منه المعنى الَّا ان يراد دفعهم بعدم مخالفة الوصيّة اللَّغة في القاموس الأشنان بالضمّ والكسر معروف وفيه الكرسف كعصفر القطن قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح امّا المتن فلان فيما ذكره الشّيخ اجمالا إذ الظَّاهر منه انّ مورد الخبر بيان الغسل لا الوضوء والحال انّ السّايل سأل عن الوضوء فكيف يكون الجواب خاليا عنه لو كان واجبا إن كان السّؤال عن الوجوب والنّدب وإن كان السّؤال عن غيرهما لكان خلوه عن جواب السّايل يحتاج إلى نكتة ما وقول الشّيخ انّه لم يحتج إلى بيان شرح الوضوء لأنّ ذلك معلوم غريب لأنّ السّؤال عنه فكيف يكون وقوله لم يعدل عنه لانّه غير واجب بل لما قدّمناه ان أراد بما قدمه هو كونه معلوما لزم ما ذكرناه وان أراد به كونه مذكورا في الأخبار الآخر فالسّايل لا يعلم علمه بالاخبار أوّلا ومن النّاس من قال يجوز أن يكون السّؤال عن دخول الوضوء في غسل الميّت على أن يكون جزءا منه لا عن وجوبه أو استحبابه فالجواب ح يطابق السّؤال على معنى انّه واف به لأنه ( ع )

262