عن المسلي بغير واسطة الَّا انّه في حيّز الإمكان والرّبيع غير موثق ولا ممدوح وعمرو بن عبد الحكم بن مذكور مهملا في أصحاب الصّادق عليه السّلام من كتاب الشّيخ وامّا عبد اللَّه بن عبيد فهو مشترك بين مهملين امّا المتن فلانّ فيه دلالة على الوضوء من جهة قوله وضوء الصّلاة وما يوجد في الأخبار من اطلاق الوضوء على غير اليدين تارة والاستنجاء أخرى فهو لا يحتمل أرادته ههنا لانّه يأبى عنه قوله وضوء الصّلاة كمل الإباء امّا الدّلالة من الرّواية على الوجوب فغير ظاهرة وهو ظاهر العلَّامة في المختلف فإنّه استدلّ به على الاستحباب وكذلك استدلّ بالرابع الآتي ولا وجه للاستدلال الَّا عدم دلالة مثل هذا اللَّفظ على الوجوب وأضاف إلى ذلك أيضا رواية ابن عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال في كلّ غسل وضوء الَّا الجنابة وكان الوجه في الاستدلال بهذا ما ذكره في الجواب من احتجاج أبى الصّلاح حيث نقل عنه القول بالوجوب وانّه احتج به بانّ الخبر كما يحتمل الوجوب يحتمل الاستحباب و ح يكون وجه الاحتجاج من العلَّامة عدم الصّراحة في الوجوب فلا تحكم به والاستحباب يتعيّن وفيه ما قيل في الدّليل واما فيما عدا خبر ابن أبى عمير فلانّ الجملة الخبريّة في أمثالها بمعنى الأمر وهو للوجوب عنده وامّا خبر ابن أبى عمير فالظَّاهر منه الوجوب كما يستفاد من جوهره اما سند الخبر الثّاني فلأنّه يشتمل على سندين ثانيهما صحيح والأول فيه علي بن حديد وقد تقدّم ضعفه عن الشّيخ غير بعيد ثم انّ من الأصحاب من قال كان كثيرا ما يقول انّ الظَّاهر في مثله وعبد الرّحمن بن أبى نجران لا عن عبد الرّحمن لانّ الرّوايات الواردة في هذا النحو كثيرة والأمر كما قال من جهة الكثرة الا انّه لا مانع من الرّواية تارة عن الشّخص وتارة معه وفى يب روى الشّيخ الخبر كما هنا ثم ان الحسين بن سعيد يحتمل أن يعطف على علي بن حديد كما هو الظَّاهر ويحتمل أن يكون ابتداء سند والطَّريق إلى الحسين مذكور في مشيخة الشّيخ ولكن يدفعه انّ اللَّازم رواية ابن أبى نجران عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام والحال انّ المذكور كونه من أصحاب الرضا والجواد ( ع )

260