فهو مناف لما ذكره الشّيخ من التّفصيل الَّا أن يحمل على المقيّد وامّا دلالته على دفن الميّت بغير غسل من دون وجود المذكورين فظاهرة لكن لا يزيد استحباب ما ذكر بيانا الَّا من حيث عدم التّعرّض لغسل اليدين والوجه وقد تقدّم انّه لا ينافي حمل المطلق على المقيّد ولو أراد الشّيخ بزيادة البيان على نفى التّغسيل فالاخبار السّابقة مثلها بسبب النّهى عن التّغسيل وما تضمّنه آخر الرّواية من قوله إن لم يكن فيهنّ امرأة يحتمل أن يكون المرأة زوجه أو ذات محرم والتّغسيل في القميص يحتمل أن يحمل عليه مطلق صدرها من غير أن ينظر إلى عورتها ويحتمل ابقاء الصّدر على حاله وجواز التّغسيل مع ستر العورة امّا سند الثّاني فقد تقدّم اما المتن فلأنّه يدلّ على خلاف ما ادّعاه الشّيخ لان مفاده التّيمّم والشّيخ لم يذكره ولعله فهم من التّيمّم غسل موضع التّيمّم ولو لا هذا لم يكن للرّواية مناسبة وما تضمّنته من تغسيل امرأة من أهل الكتاب قد ذكره بعض الأصحاب وتوقف فيه المحقّق في المعتبر ولكن تابع الشّيخ في الشّرايع ثمّ انّ الشّيخ في التّهذيب روى عن عمار بن موسى عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال قلت فان مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوى قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهم قرابة قال يغتسل النّصارى ثمّ يغسلونه فقد اضطرّوا وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوى قرابتها ومعها نصرانيّة ورجال مسلمون قال يغسل النّصرانيّة ثمّ يغسلها وأنت تعلم الحال واثبات الحكم بمثل هاتين الرّوايتين ومن الأصحاب من علَّل عدم تغسيل الكافرة والكافر بافتقار الغسل إلى النيّة والكافر لا يقع منه القربة ومنهم من قال الحق انّه متى ثبت نجاسة الذمي أو توقف الغسل على النّيّة تعيين المصير إلى ما قاله في المعتبر ولو يورع فيهما أمكن اثبات هذا الحكم بالعمومات انتهى وهو كما ترى لانّه لا دلالة في العمومات على تغسيل من ذكر فتدبّر قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه علي بن الحسين إلى آخره أمّا السّند فقد تقدّم وابن بنت الياس هو الحسن بن على الوشاء لكن روايته عن عبد اللَّه بن سنان من حيث انّه من رجال الصّادق عليه السّلام

254