أي صار ذا عيب وعيبّة انا يتعدّى ولا يتعدّى فهو معيب ومعيوب أيضا على الأصل ثمّ انّ قولنا مدخول أو معيوب انّما يكون وصفا لما فيه الدّخل والعيب فلو كان عليه السّلام يروم هذا السّبيل لكان يقول أذن ذلك دخلا عليهم أو أذن هم يدخلون أي يعابون لا ذلك يدخل عليهم أي يعاب انتهى كلامه امّا سند الثّاني فظاهر أيضا ممّا تقدّم اما المتن فلأنّه قد تقدّم القول فيه ولعلّ الوجه في غسل باطن الكفين أو لا انّه محل الضرب على التّراب وغسل الظَّهر لأنّه محلّ المسح في التّيمّم ثمّ من الجايز تقييد الخبر الأوّل بهذا الخبر أو كون كلّ منهما على التّخيير اما سند الخبر الثّالث فلانّ فيه محمّد بن اسلم الجبلي وهو مهمل في النّجاشي ونقل عن ابن الغضايري انّه قال انّه يقال كان غالبا فاسد الحديث امّا الشّيخ فقد اتّفق انّه ذكر في رجال الباقر عليه السّلام محمّد بن اسلم الجبلي وفى رجال من لم يرو عن الأئمّة عليهم السّلام محمّد بن اسلم الجبلي روى عنه محمّد بن الحسين بن أبى الخطاب وفى الفهرست ذكره مهملا والرّاوي عنه محمّد بن الحسين ولكن جعله من رجال الرّضا عليه السّلام وعلى التّقادير فالحديث ضعيف وامّا عبد الرّحمن بن سالم فقد تقدّم وكذا عليّ بن أبى حمزة وأبو بصير كذلك امّا المتن فلأنّه يدلّ على غسل موضع الوضوء فتغاير الخبرين الأوّلين واحتمال حمل المطلق على المقيّد بعيد جدّا وكذلك كلام الشّيخ اما سند الرّابع فقد تقدّم حال رجاله اما المتن فهو كالأوّل وما قاله الشّيخ من الحمل على الاستحباب وهو وجيه بالنّظر إلى انّ اختلاف الأخبار في الكيفيّة دليل على عدم اللَّزوم لا من حيث معارضته الأخبار السّابقة حيث انّها تضمّنت النّهى عن التّغسيل في البعض والبعض يدلّ على انّه يدفن بالثّياب وكلّ من الأمرين لا ينافي ما دلَّت عليه هذه الأخبار الَّا من حيث دلالة ما تقدّم على انّ الواجب ما ذكر فيها وأنت خبير بجواز حمل المطلق على المقيّد ولعلّ الشّيخ ينظر إلى ما قلنا من أمارة الاستحباب في اختلاف مدلولات هذه الاخبار قال رحمه اللَّه ويزيد ذلك بيانا ما رواه سعد إلى آخره أما السند فلان فيه أبو جميله وهو المفضّل ابن صالح وقد تقدّم وامّا الحسن بن على فهو ابن فضال لروايته عنه امّا المتن فلأنّه يدلّ على جواز تغسيل الزّوج والرّحم من غير النّظر إلى العورة على الإطلاق

253