النجاشي وعمرو بن شمر ضعيف وجابر هو ابن يزيد الجعفي لرواية عمرو بن شمر ولم يوثقه بل قال انّه كان في نفسه مختلطا والشّيخ والعلَّامة في الخلاصة نقل كلام النّجاشي وحكى عن ابن الغضايري انّه قال جابر بن يزيد الجعفي الكوفي ثقة في نفسه ولكن رجل من روى عنه ضعيف فيمن أكثر عنه من الضّعفاء عمرو ثمّ قال قال ابن الغضايري وارى التّرك لما روى هؤلاء عنه والوقف في الباقي الَّا ما خرج شاهدا ومن ثمّ قال العلَّامة والأقوى عندي التوقف فيما يرويه هؤلاء عنه كما قال الشّيخ ابن الغضايري هذا كلامه فالخبر ضعيف اما المتن فقد يقال انّه لا يخلو من اجمال لأنّ الثّوب الَّذي يصيب الماء من خلفه يحتمل ان يراد به الميزر المذكور في الخبر الأوّل ويحتمل ان يراد به الثّوب الكامل وقوله يلفقه في العانة من تحت الستر أي ما يستر جميع البدن بحيث لا يشاهدونه وما قاله الشّيخ في وجه الجمع ففيه امّا أوّلا فلانّ قوله يحملهما على ضرب من الاستحباب ان أراد به انّ التّغسيل يستحبّ على الوجه الَّذي تضمّنته الرّوايتان ففيه انّ إحديهما تضمّنت الغسل مع الميزر وما تقدّم من الأخبار تضمّن بعضه النّهى عن الغسل ولا أقلّ من الحمل على الكراهة فكيف يستحبّ على الإطلاق إذا لم يباشر الجسم كلّ من الرّجل والمرأة ولو حمل النّهى على التّحريم مع المباشرة وحمل الاستحباب هنا مع عدمها ففيه انّ بعض ما تقدّم دلّ على عدم كشف ممّا في اللَّه بستره فلابدّ من حمل هذين الخبرين على كون الغسل مع السّاتر لكنّ الخبر الأوّل من هذا الخبرين يدل على الاكتفاء بالميزر فالاستحباب على الاطلاق لا وجه له وامّا ثانيا فلان حصر المانع في المباشرة لا يظهر وجهه بعد ما تقدّم ولو أراد بالمباشرة ما يتناول النّظر فالخبران لا يدلَّان على ذلك بل الأول منهما يدلّ على خلافه وامّا ثالثا فلانّ الظَّاهر من قوله الآتي أن يكون أوّل الكلام في المرأة إذا غسلت الرّجل والرّواية الثّانية تضمّنت الرّجل والمرأة ومقتضى حمل الرّوايتين على الاستحباب فيهما وقد عرفت الحال ولعلّ مراده بالكلام الأخير بيان زيادة حكم للمرأة كما يدلّ عليه قوله أيضا فيأكد ما ذكرناه من الأجمال قال رحمه اللَّه وامّا المرأة فقد روى أيضا إلى قوله يدلّ على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخره أمّا السّند فهو ظاهر ممّا تقدّم امّا المتن فلأنّه يدلّ على الاختصاص

251