امّا المتن فلأنّه ظاهر الدّلالة على عدم جواز النّظر إلى الشّعر ولا إلى شئ منها وقد تقدّم فيه الكلام ثمّ دلالته على مخالفة الأوّل ممّا لا يخفى ولعل وجه الجمع انّ المراد في هذا الخبر عدم التّغسيل والتّكفين فلا ينافي غسل مواضع التّيمّم أو بحمل السّابق على الاستحباب ولا وجه لعدم تعرّض الشّيخ لبيان هذا في هذا المقام امّا سند الخبر الثّالث فلانّ فيه محمّد بن مروان وهو مشترك بين من يقتضى عدم صحّة الحديث به وبين غيره امّا المتن فهو كالثّاني وفيه دلالة من حيث قوله ولا تغسله على ما احتملناه اما سند الرّابع فهو صحيح وكذلك الخامس امّا المتن فيهما فكذلك ثمّ اعلم انّ ظاهر بعض الأخبار المذكورة سقوط التّيمّم أيضا ونقل عن الشّيخ في النّهاية والخلاف والمبسوط التّصريح بسقوط التّيمّم وفى المعتبر جزم به المحقّق على ما نقل معلَّلا بانّ مانع الغسل مانع التّيمّم وإن كان الإطلاق مع التّيمّم أقلّ لكنّ النّظر يحرم قليله وكثيره انتهى وسيأتي ما يتضمّن التّيمّم من الخبر الَّا انّه لا يصلح للدّليل عند من لا يعمل بالخبر كما ستسمع القول فيه إن شاء اللَّه تعالى قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه سعد بن عبد اللَّه إلى آخره أمّا السّند فلانّ فيه المنبه بالنون قبل الباء الموحّدة وقد تقدّم مفصّلا والحسين بن علوان عامي وعمرو بن خالد هو الواسطي لروايته عن زيد كما في النّجاشي ثم انّ الفاضل الأسترآبادي نقل عن الكشي انّه من رجال العامّة في حمله الآخرين وفى رجال الشّيخ عمر بغير واو ولعلَّه سقط من النّاسخين وقال انه بتري امّا المتن فهو ظاهر في انّ النساء الأجانب يغسلن الميّت مع فعل ما ذكر وكذلك إذا كان معه محارم لكن يمسّ جسده امّا قوله ولا يطهرنه فهو في بعض النّسخ ويمكن أن يقرأ بالطَّاء المعجمة والمهملة امّا المهملة فيراد بعدم الاظهار عدم كشف الميزر وامّا بالمهملة فيراد به لا يلمسه بأيديهنّ ولا يطهرنه بالأيدي بل بالصّب وفى بعض النّسخ ويطهرنه بغير لا وفيه احتمالان امّا سند الثّاني فلانّ الطَّريق إلى عليّ بن الحسين غير مذكور في المشيخة لكن الجواب عنه يمكن بأنّه صرّح في الفهرست بانّ جميع رواياته أخبره بها المفيد والحسين بن عبيد اللَّه عن محمّد بن عليّ بن الحسين عن أبيه وفيه محمّد بن سالم وهو مشترك واحمد بن النضر ثقة في

250