جاز لها تغسيله محلّ اشكال لو لم يدّعى الإجماع فيه وادّعاء صدق الزّوجة فلا يخفى أيضا ما فيه قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح وكذا ما يتلوه من الأخبار الَّا الأخير فإنّه ضعيف وامّا صفوان فهو ابن يحيى كما وقع التّصريح به في الكافي ومنصور هو ابن حازم لرواية صفوان عنه امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه الأوّل يدلّ على جواز النّظر من كلّ الزّوجين إلى الآخر بعد الموت وامّا الثّاني فهو صريح في التّغسيل بدون ثوب بل يكفى ما يستر العورة فقط ثمّ المنقول عن العلَّامة والشّهيد في الذّكرى أنّهما جعلاه دليلا على التّغسيل من وراء الثّياب ولا يظهر وجهه ثمّ انّ قوله ونحو هذا الخ يحتمل نصبه على المفعوليّة عطفا على ما قبله ويحتمل الرّفع على الابتداء والخبر يلقى وعلى الأوّل حمله يلقى مستأنفة وعلى التّقديرين إشارة إلى المحرّم امّا ما يتضمّنه الثّالث فهو كالأوّل من جهة الزّوجة إذا ماتت والرّابع فهو يشمل التّغسيل فوق الثّياب وعدمه فيكون مطلقا ثم انّ الشّيخ حمل ما يتضمّنه هذه الأخبار على المقيّد ظنّا منه انّه مطلق وهذا كما ترى حيث انّ في بعضها التّصريح بالاكتفاء بستر العورة فقط وكلام الشّيخ يعطى سابقا عدم جواز التّغسيل لا فوق الثّياب وعدمه فيكون مطلقا ثم انّ الشّيخ حمل ما يتضمّنه هذه الأخبار على المقيّد ظنّا منه انّه مطلق وهذا كما ترى حيث انّ في بعضها التّصريح بالاكتفاء بستر العورة فقط وكلام الشّيخ يعطى سابقا عدم جواز التّغسيل الَّا فوق الثّياب وقوله انّ الحكم الواحد إذا ورد مقيّد أو مطلقا الخ لو كان في هذه الأخبار اطلاق وليس كذلك لأنّ بعضها كالصّريح من حيث التّعليل وبعضها الصّريح كما قيل فح يمكن الحمل على الاستحباب في السّاتر بعد الصّراحة في بعض هذه الأخبار واختلاف مدلولات الأخبار الأوّل والتّعليل الواقع في بعضها بالعدّة وعدمها لا يفيد التّأسيس لما تضمّنه بعض الأخبار من التّغسيل فوق الدّرع مع مشاهدة الوجه ونحوه وبعضها ورد بالقميص والأمر فيه كذلك امّا ما قاله الشّيخ من ان الحكم انّما يسوغ الخ فصحيح لو كان التّقييد من كلام الأمام عليه السّلام لا في السّؤال الَّا في خبر أبى بصير حيث وقع التّقييد فيه من الأمام عليه السّلام في بعض هذه الأحكام وخبر أبى الصّباح السّابق ومن ههنا ظهر

247