حال ما قال بعض الأصحاب في فوايد هذا الكتاب من انّه ليس في الأخبار المتقدّمة ما يدلّ على اعتبار هذا القيد انتهى وهو كما ترى وأيضا ان حمل المطلق على المقيّد يتوقف على تحقّق المنافاة وعدم العمل بالمطلق على اطلاقه مع العمل بالمقيّد فتدبّر قال رحمه اللَّه ويزيد ذلك بيانا ما رواه احمد إلى آخره أمّا السّند فهو ضعيف بمحمد بن سنان وأبو خالد هو القماط لرواية محمّد بن سنان عنه كما في الفهرست وعن ابن عقدة انّ اسمه كنكر والعلامة قال انّ اسمه يزيد والشّيخ في رجال الصّادق عليه السّلام من كتابه خالد بن يزيد يكنى أبا خالد القماط والظَّاهر منه انّ هذا كنية خالد والظَّاهر من العلَّامة انّه كنية يزيد كما هو الظَّاهر من النجاشي حيث قال يزيد أبو خالد القماط مولى وامّا أبو حمزة فهو مشترك امّا المتن فلانّ فيه اطلاقا لكنّه يقبل التّقييد بغير الزّوج لو لم يحمله على الاستحباب ثمّ انّ العلَّامة ذكر هذه الرّواية في المختلف دليلا للشّيخ ثمّ أجاب بضعف السّند والحمل على الاستحباب أو على الرّجل لأجنبي انتهى وهو كما ترى لأنّ ما ذكره أخيرا فهو بعيد عن ظاهر الرّواية إلَّا أن يقال انّ ما بعد الاستثناء مجمل فيفسره ما دلّ على ما ذكره وحمل التّغسيل على غسل الوجه واليد بعيد جدّا امّا سند الخبر الثّاني ففيه عبد الرحمن بن سالم والموجود في الرّجال هذا الاسم وحده وهو الأشل ضعيف كالمفضل بن عمر فالخبر ضعيف بهما امّا سند الخبر الثّالث ففيه الحسن بن موسى الخشاب وهو من وجوه أصحابنا مشهور العلم كما قاله النّجاشي وغياث مهمل في الرّجال مذكور في الفهرست والنّجاشي قال انّ الرّاوي عنه الحسن بن موسى الخشاب والشّيخ فيمن لم يرو عن الأئمّة عليهم السّلام من كتابه قال غياث بن كلوب بن فهس روى عنه الصّفّار امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه لا وجه لذكره في قسم المنافي مع ما تضمّنه الثّاني ثمّ انّ تأويل الشّيخ لما يتضمّنه هذا الخبر غير وجيه فلذا قيد في توجيهه بهذه العبارة يجب أن يكون ذلك الايصاء منه ( ع ) محمولا على أن يكون هي صابة للماء لا مباشرة للتّغسيل فانّ الصّديق لا يغسله الا صديق وامّا ما تجشمه في الحمل فعليّ خلاف مطابقة الواقع كما هو المعلوم من الأخبار والمأمور

248