وفى عمه ابن أبى عمير ثمّ انّ عليّ بن محمّد الَّذي يروى عن سهل هو العلان الرّازي الثّقة اما المتن فلأنّه يدلّ على العمل بقول أبى عبد اللَّه عليه السّلام في غسل الثّوب وإعادة الصّلاة ثمّ انّه رحمه اللَّه جعله دالَّا على انّ قول الإمامين عليهما السّلام محمول على التّقيّة وهو صحيح الَّا انّه بظاهره ينافي ما تقدّم من الشّيخ انّ نجاستها ممّا عليه اجماع المسلمين ولعلّ المراد من ذلك بقية الحكام في زمانهم عليهم السّلام قال ولد الشّهيد الثّاني انّه لا ريب انّ فيما تضمّنه هذا الخبر من الأمر بالأخذ بقول أبى عبد اللَّه عليه السّلام بعد ما تقرّر في السّؤال دلالة على انّ الحكم في ذلك هو النّجاسة وانّ الطَّهارة لا تعويل عليها وبالجملة انّ الظَّاهر من تلك الأخبار السّابقة نجاسة الخمر وكذلك من ظاهر الآية وكذلك صحيحة عبد اللَّه بن سنان حيث قال سئل أبى أبا عبد اللَّه ( ع ) وأنا حاضر إني أعبر الذمي ثوبي وأنا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد على فاغسله قبل أن أصلي فيه فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام صلّ فيه ولا تغسل من أجل ذلك فإنّك أعرته إيّاه وهو ظاهر ولم يستيقن نجاسته فلا بأس أن يصلَّى فيه حتّى يستيقن انّه نجسه انتهى وهو يدلّ عليه لأنّ التّقرير يفيد نجاسته كما تقرّر في الأصول ثمّ انّ ما رواه الصّدوق في المقنع والفقيه لا بأس بالصّلوة في ثوب أصابه خمر لأنّ اللَّه حرّم شربها ولم يحرم الصّلاة في ثوب أصابتها لما كان مخالفا لعمل الأصحاب بل لاجماع الأمة حيث قالوا بنجاستها فيكون مردودا محمولا على التّقيّة من الحكام ولا يلزم من كونه في الفقيه أن يكون مرضيّا عند صاحبه لانّه حكم بان كلّ ما فيه من الأخبار يكون من الأئمّة الأطهار ولا ينافي حمله على التّقيّة وفى الفقيه أيضا لا يجوز الصّلاة في بيت فيه خمر ولعلّ النّهى في هذا الخبر محمول على الكراهة ثمّ انّ ظاهر الصّدوق في باب نزح الماء عن البئر بوقوع النّجاسة فيه هو هذا لأنّه تصدّى لبيان تقدير النزح من انّ الخمر إذا وقعت فيها ينزح الماء اجمع فهو يدلّ على انّه يقول بنجاستها والا لما ناسبت الباب من كل باب اللغة في القاموس البصاق كغراب والبصاق والبزاق ماء الفم إذا خرج منه قال رحمه اللَّه باب الثّوب يصيب جسد الميّت من الإنسان وغيره أخبرني إلى آخره أما السّند فهو حسن بل صحيح امّا المتن فلأنّه ربما يدعى انصرافه إلى ميّت الآدمي وما ذكره الشّيخ في آخر الباب يعطى هذا أيضا

238