الوجه وجيه غير انّه يقتضى حمل الخبر على الاستحباب لأنّ بمجرّد الاحتمال لا يحكم بالتّنجيس به فتدبّر قال رحمه اللَّه باب بول الخشاف أخبرني إلى آخره أمّا السّند فلانّ فيه موسى بن عمرو هو مشترك بين ثقة ومهملين ويحيى بن عمر مجهول الحال امّا داود البرقي ففيه كلام لأنّ النّجاشي ضعفه والشّيخ وثّقه ويؤيّده ما في ارشاد المفيد انّه من خاصّة أبى الحسن موسى عليه السّلام وثقاته والصّدوق في طرق الفقيه قال روى عن الصّادق عليه السّلام انّه قالوا انزلوا داود البرقي منى بمنزلة المقداد من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله الَّا ان قوله وروى يشعر بعدم الثّبوت ويمكن ان يقال انّ الصّدوق يستعمل هذه اللَّفظة في كتابه مع ضمانه صحّة ما فيه وأيضا انّ العلامة بعد كلام النّجاشي حكم بأنّه ضعيف جدّا وقول الشّيخ بأنّه ثقة والأقوى قبول قوله لقول الشّيخ الَّا انّ الشّهيد الثّاني اعترض عليه بهذه العبارة ان الجرح مقدّم فكيف يرجّح قول الشّيخ وهو وجيه سيّما كون النّجاشي هو الجارح الَّا انّ الرّواية لو صحّت لم يعارضه قول النّجاشي إلَّا أن يقال انّ توثيقه مقدّم على الضّعف كما في محمّد بن سنان فليتدبّر فيه اما المتن فلأنّه يدلّ على غسل الثّوب من بول الخشاشيف امّا سند الخبر الثّاني فلانّ فيه محمّد بن يحيى وهو امّا الخثعمي وصرّح الشّيخ في هذا الكتاب بأنّه عامّي والنّجاشي بأنّه ثقة ولا منافاة بينهما وامّا الخزاز فهو ثقة لرواية كلّ منهما عن غياث كما صرّح به بعض الأصحاب في بعض فوايده على الكتاب من انّ الرّواية معتبرة الأسناد لانّ محمّد بن يحيى الَّذي يروى عن غياث هو الخثعمي كما وقع التّصريح به في عدّة روايات أو الخزاز كما ورد في بعض آخر وكلاهما ثقة وامّا غياث فهو ابن إبراهيم الأسدي وقد وثقه النجاشي والعلَّامة الَّا انّ العلَّامة قال انّه كان بتريا والظَّاهر انّ الأصل في ذلك ما نقله الكشي عن حمدويه عن بعض أشياخه انّه كان كذلك لكن الجارح مجهول فلا يعتدّ بجرحه إلَّا أن يقال انّ الشّيخ صرّح بكونه تبرّيا ولعلَّه أخذه من غيره فالحديث موثق به أيضا امّا المتن فلأنّه يدلّ على نفى البأس فيمكن حمله على الاستحباب للجمع بين الأخبار وامّا ما تصدّى له الشّيخ من انّه قد بيّن ما انّ اكل ما لا يوكل لحمه لا يجوز الصّلاة في بوله ففيه انّه ان استند في هذه الكلَّيّة امّا ما رواه في الحسن

234