الجنابة وذكر هنا احتمال الجنابة من حرام وعرق فيه والخبر يأبى عنه ظاهر أو مثله عن مثله غريب وفى التّهذيب قال لا يجوز أن يكون المراد بهذا الخبر الَّا من عرق في الثّوب من جنابة إذا كانت من حرام وقال رحمه اللَّه لأنّا قد بيّنّا انّ نفس الجنابة لا يتعدّ إلى الثّوب وذكرنا أيضا انّ عرق الجنب لا ينجس الثّوب فلم يبق معنى يحمل عليه الخبر الَّا عرق الجنابة من حرام انتهى وهذا كما ترى كيف يصحّ الاستدلال بهذا الخبر على ذلك المدّعى امّا سند الخبر الثّاني ففيه النّصر ويحتمل أن يكون ابن سويد احتمالا أقرب من كونه ابن شعيب المجهول وامّا أبو بصير فهو ليث المرادي كما ظنّه الفاضل الأسترآبادي لرواية عاصم بن حميد عنه وفيه انّه قد يروى عن يحيى فيكون أبو بصير دايرا بينهما فالحديث موثق جدّا امّا المتن فلأنّه يدلّ عليه كالأوّل بل هو بمعزل عن احتمال الجنابة من حرام لانّ قوله عليه السّلام امّا أنا فلا أحبّ أن أنام فيه يأبى ذلك إلَّا أن يقال باحتمال بعيد وذلك بان يراد كون غيره لو أجنب من حرام لا ينام فيه عليه السّلام بتقدير لبسه وما قال رحمه اللَّه من صراحته في الكراهة وهو قريب ولعلّ وجه الكراهة بعد خلوّ الثّوب من النّجاسة ولكن القول بنجاسته من عرق الجنب من حرام في المختلف حكى عن الشّيخين وابن البراج وفى رسالة علي بن بابويه امّا سند الخبر الثّالث فهو صحيح والاضمار غير قادح فيه امّا المتن فلأنّه يدلّ بظاهره على التّجفيف بالثّوب إذا لم يكن النّطفة رطبة والحال فيه لا يخلو من خفاء لأنّ ما ذكره الشّيخ في توجيهه وهو وجيه الَّا انّ الخفاء من حيث انّ موضع المنى إذا لم ينشف به فلا فرق بين الرّطب واليابس ومن الجايز ان يقال انّه أراد انّ النّشف بالثّوب إذا لم يعلم بإصابة الجنابة له لا بأس به إذا كانت يابسة بمعنى عدم العلم بها لكونها يابسة واليبس ح يكون سبب عدم العلم بخلاف ما إذا كانت رطبة فانّها تتحقّق غير تامّ لانّ عدم العلم بإصابة النّجاسة يقتضى جواز التّنشف به والرّطوبة المذكورة ان كانت يعلم قبل التنشف فلا فرق وان كانت بعد فكذلك الَّا أن يحصل العلم بإصابتها مع اليبوسة على تقدير علمها كذلك إلَّا أن يقال انّه على تقدير اليبوسة إذا وقع التّنشّف بالثّوب وبقيت اليبوسة فالعلم حاصل بعدم الإصابة بخلافه مع الرّطوبة لاحتمال الإصابة من حيث الاشتراك في الرّطوبة ولعل هذا

233