العطَّار لرواية عبد اللَّه بن جعفر وهو الحميري عنه ومرتبته مرتبة أيّوب بن نوح وذلك بخلاف محمّد بن عبد الحميد الرّاوي عنه ابن الوليد وهو متأخّر وأبو جميلة مهمل في الفهرست ومن رجال الصّادق عليه السّلام من كتاب الشّيخ والعلَّامة قال انّه ضعيف كذّاب وهو اعلم بالمأخذ امّا المتن فلا يخلو من تشويش وذلك لأنّ الظَّاهر منه انّ الحايض إذا لبست ثوبا واحدا إلى حين تطهر وكانت لها أثواب فلا تصلَّى فيه حتى تغسله لأنّ الغالب عدم خلوّه من إصابة النّجاسة وان تعدد عليها صلَّت في الأعلى لبعده عن النّجاسة وان لم يكن لها الا ثوب واحد فإنه يكفيها أن تغسل بدنها حين الطمث ثم تلبسه فإذا طهرت صلَّت فيه وان لم تغسله وما وقع عن الشّيخ بقوله فيحتمل ما قلناه في الخبر الأوّل إشارة إلى انّ غسلها الثّوب في أوّل الرّواية لعدم خلوّها من النّجاسة لا من جهة العرق وقوله انّه محمول على الاستحباب لا وجه لعدم ذكره في الأوّل أيضا بل الأولى أولى لأنّ الاستحباب فيه يقتضى الغسل في الصّورة الأخيرة أيضا امّا سند الخبر الثّاني فلانّ فيه محمّد بن أبى حمزة وهو ابن الثّمالي لرواية أيوب بن نوح عنه وهما من أصحاب أبى عبد اللَّه عليه السّلام واحتمال غيره المذكور مهملا في رجال الصّادق عليه السّلام من كتاب الشّيخ غير قريب ثمّ انّ توثيق الثّمالي من الكشي بهذه الصّورة سالت حمدويه بن بصير عن علي بن أبى حمزة ومحمّد أخويه فقال كلَّهم ثقات فاضلون وحمدويه متأخّر عن هؤلاء لكنّه ثقة مقبول القول امّا المتن فلانّ قوله أحب ظاهر في الاستحباب وقوله ثوبا يلزمه لعلَّه أراد به ما ذكر في الخبر الأوّل أي الثّوب المستمرّ عليها إلى حين الطَّهر ومن المحتمل ان يراد به الثّوب الملاصق للجسم كما يراد بقوله صلَّت في الأعلى في الخبر الأوّل وعلى كلّ حال فقد عرفت من المعتبر الاجماع على العرق وامّا غيره فمن حيث مراتب النّجاسة وأحكام إزالتها تابعة لها اللَّغة في القاموس طمث كنصر وسمع حاضر الطمث المدنس والدّنس قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه سعد بن عبد اللَّه إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح امّا المتن فيدل على انّ المنى إذا أصاب الثّوب ولم يكن مع الانسان ولم يقدر على الغسل تصلى الَّا انّ التّقييد بالضّرورة مذكور في كلام بعض الأصحاب بدلالة ما يدلّ عليه بعض الأخبار والشّيخ ذكره في باب الرّجل يصيب ثوبه

232