لكن الشّيخ في الفهرست وثقه وكذلك العلَّامة في الخلاصة وفى قسم الضّعفاء ذكر زيد بن موسى وقال انّه واقفيّ ولا ريب انّه غير ذاك والشّيخ في رجال الكاظم قال انّه واقفيّ امّا المتن فلانّ فيه اجمالا لا يخلو عن تشويش ما لأنّ الظَّاهر منه طهارة عرق الجنب والحايض وفى المعتبر الحايض والنّفساء والمستحاضة والجنب من حلال إذا خلا الثوب من عين النّجاسة فلا بأس بعرفهم اجماعا امّا سند الخبر الثّاني ففيه القسم بن محمّد الجوهري وهو واقفي غير موثق وعليّ بن حمزة هو البطايني لرواية القسم عنه كما صرّح به الشّيخ في الفهرست امّا المتن فلانّ الأمر بالنّضج كأنّه لزوال النّفرة امّا سند الخبر الثّالث فلانّ فيه حمزة بن حمران وهو مهمل في الرّجال فالحديث ضعيف امّا المتن فلأنّه يظهر منه انّ الجنب إذا لم يصب ثوبه منى لا يلزمه غسله كما انّ الثّوب أو أصابه منى من خارج لا يلزم الرجل الغسل إذا لبسه ثمّ انّه لا يبعد أن يكون المراد من قوله ولا يجنب الرّجل الثّوب انّه لا يلزم غسل جميع الثّوب كما في غسل الرّجل بل يلزم غسل موضع النّجاسة منه كما انّ الثّوب لو كان نجسا وأصاب الرّجل لا يغسل جميع بدنه فاندفع ح ما قيل من انّ الظَّاهر منه انّ الثّوب لا يغسل وان وصل إليه المنى إلَّا أن يقال بناء على ذلك الاحتمال لا يتمّ به الاستدلال من جهة العرق لانّ المتبادر منه على تقدير العرق انّ الرّجل المجنب من حيث نجاسته الحدثية لا يؤثر في الثوب ومن الظَّاهر ان من حيث قوله لا يحب الوصل لا يتم الحكم من جهة العرق امّا سند الخبر الرّابع ففيه أبو بصير الضّرير بقرينة رواية شعيب الثّقة عنه امّا المتن فلأنّه يدلّ على طهارة عرق الجنب وقوله ان أحب محمول على الاستحباب الرّش ويستفاد منه ومن الحديث الدال على النّضح اتحادهما وقد سبق ما يفيد المغايرة فيكون كل منهما فردا تخيّر بالاستحباب امّا سند الخبر الخامس ففيه المنبه وهو ابن عبيد اللَّه المكنى امّا الجواز والنجاشي ذكر في شانه انّه صحيح الحديث فيفيد توثيقه كما صرّح به الشّهيد الثّاني في درايته وان حكمه هذا ينافي ما ذكره في عبد السّلم بن صالح الهروي حيث جوز كونه عاميا ثقة مع انّه موصوف بأنّه

230