الإصابة ونظر فلم ير شيئا ثم صلَّى ورأى عدم الإعادة لأنّ الشّكّ لا يرفع اليقين الرّابع انّ المستفاد من الرّواية الاكتفاء بغسل النّاحية الَّتي أصابها المنى الخامس ما تضمّنه الخبر من قوله ان رايته في ثوبي وأنا في الصّلاة قال ينقض الصّلاة بعيد إذا شككت في موضع فيه ثم رايته السّادس مقتضى قوله وان لم يشكّ الخ ان احتمال التّجدّد كاف في الحكم المذكور مطلقا والحال انّه قد يعلم الانتفاء كذلك ثمّ لا يخفى جواز أن يجاب عن تلك الأمور انسبه اما بين الأوّل فلانّ الرّواية ما تضمّنت الإعادة والشّيخ فيما تقدم قيّد إعادة النّاسي بالتّفريط فلا دلالة على مطلوبه من هذه الجهة وامّا عن الثّاني فلانّ وجهه ظاهر مع عدم النّسيان وامّا مع النّسيان ففيه اطلاق الإعادة سواء كان قصر في غسله وقد تقدّم من الشّيخ تقييده فلا يدلّ على مطلوبه إلَّا أن يقال انّ ما تضمّنه أوّل الخبر يلاحظ في ثانيه وهو اعتبار النّسيان وعدم الماء وان بعد الا انّ اعتبار النّسيان لابد منه في الخبر وامّا عن الثّالث فبأنّه يدلّ على عدم الاعتداد بالظَّنّ في النّجاسة وامّا عن الرابع فبأنّه قد تقدّم من الأخبار ما يدلّ على غسل الثّوب كلَّه مع الاشتباه إلَّا أن يقال بامكان الجمع بينهما بحمل الثّاني على الاشتباه فيه كلَّه وامّا عن الخامس فان فيه احتمالات أحدها أن يكون الكلام مرتبطا بما تضمّنه أوّل الخبر من نسيان النّجاسة ويدلّ ح على انّ النّاسي إذا ذكر في الأثناء يقطع الصّلاة لكن لا يخفى انّ قوله ان شككت لو جعل من تمام الكلام يشكل بأنّه على تقدير النّسيان لا وجه للشّكّ وثانيها أن يكون منقطعا عن الأوّل لكنّه لا يراد به مع العلم والشّك في الموضع إذ لو أريد مجرّد الشّكّ من دون العلم بالأصابة أشكل الفرق في الرّواية بين ما في آخرها وبين هذه المسئلة ثمّ يظهر من هذه الرّواية على هذا الاحتمال انّه لو لم يشكّ أوّلا ثم رآه لا ينقض الصّلاة وعدم الشّكّ يتحقّق بظنّ العدم والجهل بالنّجاسة وامّا عن السّادس فبان يقال انّ هذا الحكم صريح في الانقطاع عن السّابق أي حكم النّاسي الَّذي توجد فيه النّجاسة مع شكَّه في الإصابة احتمال في الكلام الَّا انّه غير وجيه عند النّظر التّام نعم قد يستفاد من الحديث انّ المنى لو وجد رطبا واحتمل التّجدّد من غير الواجد

227