الخبر الثّالث فهو ظاهر امّا المتن فلأنّ ما فيه من التّعليل يمكن استفادة بعض ما ادّعاه الشّيخ من التّفصيل الَّا انّه لا ينافي الاستحباب مع تحقّق المعارض وامّا العقوبة فلا تدلّ على الوجوب لانتفائها عن النّاسي فلابدّ من حملها على ما يناسب الاستحباب اللَّغة في القاموس همه الأمر هما حزنه كأهم واهم ثمّ قال وهمه بالفتح ما يتمّ به من أمر ليفعل قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه أمّا السّند ففيه وهب بن حفص ثقة واقفي الَّا انّه في الرّجال وهيب مصغّرا وفى الفهرست انّ الراوي عنه محمّد بن الحسين وأبو بصير مكرّر أيضا فالحديث ضعيف امّا المتن فلا يخ عن اجمال والشّيخ حمله على انّ المراد به انّه علم حين القيام للصّلوة أو لم يعلم مع سبق علمه به ليكون بحسبه ناسيا امّا لو حمل على انّ المراد من ذلك انّه علم سابقا أو لم يعلم ليشمل الجاهل فإنّه ينافي ما يدلّ على عدم إعادة الجاهل من بعض الأخبار ثمّ انّه يتوجّه إلى توجيه الشّيخ انّ الجاهل وان سبق منه عدم الإعادة عليه الَّا انّه في المبسوط يقول بإعادته في الوقت ورواية وهب بن عبد ربه السابقة تدلّ على الإعادة باطلاقها إذا علم سواء كان ناسيا أو جاهلا وفى التّهذيب حملها على انّه إذا لم يعلم في حال الصّلاة ولكن سبقه العلم ليكون ناسيا وهو بعيد جدّا مع امكان حمله على الاستحباب كما في هذه الرّواية المبحوث عنها أيضا ولا يشكل الحال بتضمّنها النّاسي أيضا فيما وقع عنه بقوله علم أو لم يعلم لامكان ذلك القول فيه أيضا ومن ههنا ظهر حال ما قال العلَّامة في المختلف من انّ الجاهل يعيد في الوقت فقط مستدلَّا برواية حفص بن غياث السّابقة من قوله عليه السّلام ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم اعلم معلَّلا بانّ المساواة بنفي الإعادة خارج الوقت كما في الماء هذا كلامه وهو كما ترى بعيد عن سياق الرواية لأنّ مقتضاها عدم العلم فان حمل على الجاهل بالنّجاسة بمعنى عدم العلم بكون الشّئ نجسا كما هو الظَّاهر من قوله أم ماء فيكون الغرض بيان الطَّهارة فإعادة الصّلاة وعدمها إذا علم بعد لا دخل لها في الرّواية وان حمل على انّ المراد بيان حال الصّلاة لزم أن يكون المراد بعدم المبالاة عدم الإعادة مطلقا والحال انّ العلَّامة قايل بالإعادة في الوقت وألبسه بالماء في شئ دون شئ لا يخفى ما فيه على ان الظ

225