الأخبار المنافية ظاهر المنافاة ويحتمل الحمل على الاستحباب وامّا ما قاله الشيخ من الحمل على ما إذا علم الإنسان وفرط وان لم يعلم أصلا الَّا بعد فراغه لم تلزمه الإعادة ففيه انّه لا يرفع تنافى الجميع إذ ذكر الأثناء في بعضها والنّسيان في بعضها ويشتمل بعضها الجهل أيضا وقوله انّ الاخبار المذكورة في باب احكام الدّماء يدلّ على التّفصيل فهو عن مثله غريب فانّ رواية محمّد بن مسلم في الجملة تدلّ على انّ النّاسي يعيد مع تضييع الغسل لكن مفهومها شامل لما إذا لم يره ولما إذا رآه ولم يضيّع غسله بل تعذّر عليه ومقتضى تفصيله هنا انّه إذا لم يعلم أصلا لا إعادة عليه فالتّفصيل مخل ببعض الأفراد وخبر إسماعيل الجعفي يدلّ على انّه إذا لم يكن رآه لا يعيد وان رآه يعيد فاطلاق الإعادة فيه قابل للتّقييد بخبر ابن مسلم الدّالّ على التّضييع وامّا خبر ابن أبى يعفور فله نوع اطلاق أيضا يقبل التّقييد وامّا خبر ابن أبى يعفور جميل فهو مجمل وان أمكن بيانه الَّا انّه لا يصلح للدّلالة على ما فصّله الشّيخ رحمه اللَّه اللَّغة في القاموس التكَّة بالضّمّ النّقطة والجمع النّكات قال رحمه اللَّه ويزيد ذلك بيانا ما رواه عليّ بن إبراهيم إلى آخره أمّا السّند فظاهر امّا المتن فلا يدلّ على ما ذكره الشّيخ من التّفصيل بل يشعر بانّ النّاسي عليه الإعادة ومع ظنّ إصابة النّجاسة أو توهمها ولم ير بعد النّظر بنضح الثّوب وهو خارج عن التّفصيل امّا سند الثّاني فهو ضعيف بابن سنان لأنّه محمّد مضافا إلى أبى بصير امّا المتن فيدلّ على الناسي من غير فرق بين من قصر في غسله أو لا وتقييده بما إذا قصر كما يستفاد من بعض الأخبار ليس بأولى من الحمل على الاستحباب لما في صحيحة العلا من عدم إعادة النّاسي كما سيأتي وكذا غيره من الأخبار واحتمال الحمل على عدم إعادة النّاسي خارج الوقت فيبقى ما دلت على الإعادة في الوقت يشكل بانّ ما ذكره الشّيخ من التّفصيل لم يتناوله وعلى تقدير توجيهه من دون النّظر إلى ما قاله الشّيخ يمكن ان يقال انّ الحكم بهذا التّفصيل يتوقّف على ما يدلّ عليه الدّليل وما يقال من انّ وجه الجمع لا يحتاج إليه وهو مردود فيما إذا أمكنت الاحتمالات ضرورة انّه يحتاج ترجيح بعضها على بعض إلى دليل ثمّ انّه يتوجّه إليه امكان أن يستفاد من التّعليل في خبر العلَّامة ما يتناول الوقت وخارجه ويؤيّد الاستحباب وما في خبر العلا سيأتي إن شاء اللَّه تعالى امّا سند

224