الرّواية يدلّ على الأثناء ومن ههنا اندفع ما قيل من أين دلالة صدر الرّواية على الأثناء والحال انّه يجوز أن يكون صلَّى الرّكعتين صلاة تامّة امّا سند الرّابع فهو صحيح ووهب بن عبد ربه مع إسماعيل بن عبد الخالق ثقة في النّجاشي امّا المتن فلأنّه يدلّ على الإعادة مع عدم العلم السّابق إذا علم بعد وربّما يستبعد الحكم في الرّواية من حيث انّ مفهوم الإعادة إذا علم علما سابقا على الصّلاة والحال انّ معتبر الأخبار يدلّ على عدم الإعادة على النّاسي حتّى انّ من الأصحاب من قال انّه لا يبعد أن يكون الأصل لا يعيد فتوهّم الرّاوي وأسقط حرف النّفي ومنهم من قال انّه لا حاجة إلى هذا التّوجيه لأنّ المفهوم إذا تحقّقت معارضة المنطوق له لا يعمل عمله وفايدة ذكر الشّرط لا ينحصر في النّفي عمّا عداه فإذا تقرّر هذا فنقول انّ ظاهر الأوّل من هذه الأخبار عدم الحكم بالنّجاسة الَّا مع العلم بها ومع عدمه لا يحكم بها وهذا لا ينافي شيئا من الأخبار المبحوث عنها لأنّ المفروض فيها العلم وامّا الثّاني منها فيدلّ على انّه لا يعيد إذا لم يعلم والظَّاهر منه انّه لم يعلم أصلا فيفيد بمفهومه بل بمنطوقه انّه إذا انتفى العلم بالكليّة ليس عليه الإعادة وانتفاء العلم بالكلَّيّة يتحقّق فيما إذا لم يعلم مطلقا ولو بعد الصّلاة ثمّ من الأصحاب من قال انّ اطلاق دلالة هذا الخبر على الجاهل محلّ تأمّل وامّا وجه استفادة انتفاء العلم بالكلَّية فمن حيث انّ الجملة الفعليّة في حكم النّكرة والنّفي موجود كما في قوله عليه السّلام في بحث البئر ماء البئر واسع لا يفسده شئ ثمّ انّ ما يتضمّنه الخبر الأوّل بظاهره يفيد الإعادة مع العلم السّابق إذا نسي وذكر بعد والبعديّة يتناول بعد الصّلاة وأثنائها فالمنافاة من هذه الجهة والثّالث من الأخبار الأوله فيه دلالة اجماليّة والثّاني من الأخبار المنافية عند الشيخ يدلّ على النّسيان كما تقدّم فينا في ثاني الأول مع قطع النّظر عن كون الجملة الواقعة فيه بمنزلة النّكرة وذلك من حيث اطلاق عدم الإعادة على من لم يعلم الَّا انّ المتبادر من عدم العلم الجهالة لا النّسيان والثّالث من الأخبار المنافية يدلّ على انّ العلم في الأثناء يقتضى الإعادة وثاني الأوّل يدلّ على عدم الإعادة مع عدم العلم فهو قابل للتّخصيص بغير الأثناء غاية الأمر فيه احتمال أن يكون ناسيا ثمّ علم في الأثناء وهذا لا ينافي كما في الأول لجواز التّخصيص أيضا ورابع

223